واشنطن: قالت صحيفة واشنطن بوست يوم الاحد ان ممثلي الادعاء الاميركي بعثوا برسائل الى ستة من حراس امن شركة بلاكووتر ربما كمقدمة لتوجيه لوائح اتهام بشأن حادث اطلاق نار اسفر عن قتل 17 مدنيا عراقيا في سبتمبر ايلول.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر قريبة من القضية ان ممثلي الادعاء مازالوا يدرسون الادلة بعد تحقيق اجراه مكتب التحقيقات الاتحادي على مدى عشرة اشهر في هذا الحادث الذي وقع اثناء مرافقة حراس بلاكووتر لركب سيارات لوزارة الخارجية الاميركية عبر بغداد.

وقالت المصادر ان اي اتهامات ضد موظفي بلاكووتر ربما تأتي في اطار قانون قالت الصحيفة انه لم يستخدم من قبل الا في القضايا التي احالتها وزارة الدفاع الى وزارة العدل في جرائم ارتكبها عسكريون ومتعاقدون في الخارج.

ويتساءل بعض الخبراء القانويين عما اذا كان من الممكن مقاضاة المتعاقدين مع وزارة الخارجية بموجب هذا القانون.

وقال حراس في شركة بلاكووتر الامنية الخاصة التي تتخذ من نورث كارولاينا مقرا لها انهم تصرفوا بشكل قانوني واطلقوا النار دفاعا عن النفس ولكن تحقيقا اجرته الحكومة العراقية قال انه لم يسبق اطلاق النار اي استفزاز.

وقالت الصحيفة ان الرسائل التي ارسلت الى موظفي بلاكووتر تعرض عليهم فرصة الطعن في الادلة وتقديم روايتهم بشأن الحادث. وغالبا ما تكون مثل هذه الرسائل خطوة تتخذ قبل اصدار لوائح الاتهام.

وقالت مصادر الصحيفة والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية القضية انه ربما لا يتخذ قرار نهائي بشأن لوائح الاتهام قبل اكتوبر تشرين الاول.

واثار هذا الحادث الذي وقع في سبتمبر ايلول غضب الحكومة العراقية التي كانت تريد وضع المتعاقدين تحت الولاية القضائية العراقية.

واستاء العراقيون ايضا في ابريل نيسان عندما جددت وزارة الخارجية الاميركية عقد بلاكووتر لحماية الاميركيين في بغداد.