بهية مارديني من دمشق : ترددت أنباء في دمشق عن إنشاء لجنة تابعة للرئاسة في سوريا تراقب سير العمل في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ، وتحيل المتسيبين من العاملين في الدولة إلى التحقيق والقضاء ، وقال عاملون ان لجنة تابعة للرئاسة تواجدت فجأة في مقار بعض الوزارات لتراقب سير العمل ، وأكدوا ان هذه اللجنة ليست جهة رقابية تتبع جهات مختصة في الحكومة بل هي جهة تتبع رئاسة الجمهورية ، هذا ولم يتثنى التأكد من ذلك من مصادر مسؤولة.

وفي حين اعلن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع عن تغيير حكومي قبل نهاية العام لوحظ تشدد من قبل الوزراء في معاقبة العاملين في الدولة في أدنى حالات ضعف الأداء والتسيب في العمل .واشتكى عاملون في الدولة لايلاف من قرارات متشددة طالتهم وزملاءهم ، معتبرين ان الحكومة تحاول عبر ذلك البقاء دون تغيير اطول وقت ممكن.

وكان رئيس مجلس الوزراء في سوريا محمد ناجي عطري اصدر مؤخرا عدة قرارات مؤخرا تقضي بصرف العشرات من العاملين في الجهات العامة في الدولة لأسباب تمس الأداء والنزاهة.

وجاءت هذه القرارات بناءا على اقتراح الوزارات المعنية واقتراح اللجنة المشكلة وفقا لإحكام المادة من 137 القانون الأساسي للعاملين في الدولة.وتنص المادة 137 من قانون العاملين انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة.