فيينا: وافقت مجموعة الموردين النوويين وعددها 45 دولة يوم السبت على اقتراح أميركي برفع حظر دولي على التجارة مع الهند مما يمهد لتنفيذ اتفاق نووي بين الهند والولايات المتحدة. ولم تتبق سوى عقبة واحدة قبل أن يدخل الاتفاق الهندي الامريكي حيز التنفيذ وهي مصادقة الكونجرس الاميركي عليه. ويجب أن يتخذ الكونجرس قرارا بشأن الاتفاق قبل رفع جلساته في أواخر سبتمبر ايلول استعدادا للانتخابات والا سيبقى مصير الاتفاق مجهولا في ظل ادارة رئيس اميركي جديد.

وزاد الاتفاق الاميركي الهندي الشكوك الدولية منذ أن رفضت الهند الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووي التي تستهدف منع انتشار انتاج الاسلحة النووية وتقضي بنزع تدريجي للاسلحة وبها ملحق يحظر التجارب النووية.

وتقول واشنطن ان اتفاق الوقود والتكنولوجيا النووية سيشكل شراكة استراتيجية مع أكبر ديمقراطية في العالم ويساعد الهند على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة سليمة بيئيا ويفتح سوقا نووية قيمتها مليارات الدولارات.

ووافقت مجموعة الموردين النوويين على القرار الذي يسمح لهم بالتعامل مع الهند بعد أن وافقت عدة دول صغيرة أعضاء في مجموعة الموردين تحت تأثير ضغوط امريكية قوية على استخدام لغة أخف من التي سعت اليها لضمان عدم قيام الهند باجراء تجارب على القنابل النووية مرة اخرى.

وبعد اسبوعين من الاجتماعات والمشاورات تداعت المعارضة لاستثناء الهند عندما قبلت ست دول تعديلات على النص تقول انه يستند الى اعلان هندي لبناء الثقة يوم الجمعة. وعزز الإعلان الذي صدر عن وزارة الخارجية الهندية التزاما بوقف طوعي للتجارب النووية.

وجاء في الاعلان أيضا أن الهند لن تنضم الى أي سباق للتسلح النووي في المستقبل وستسمح بعمليات تفتيش واسعة النطاق من جانب الامم المتحدة وتلتزم بنظام الحد من الصادرات لمكافحة الانتشار النووي لمجموعة الموردين النوويين.

وتطالب ايرلندا وسويسرا والنمسا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا منذ فترة طويلة بفقرة تنص على وقف تلقائي للاتفاق اذا اجرت الهند اختبارا اخر على قنابل.

وقال دبلوماسيون ان الاتفاق استند ايضا الى quot;عدد من التفاهماتquot; التي تعارض صادرات تكنولوجيا تخصيب الوقود للهند والتي تمكن من انتاج طاقة للاغراض السلمية أو قنابل.

وقال داريل كيمبال مدير رابطة الحد من التسلح وهي مؤسسة ابحاث quot;في حين نعتقد أن هذا (يمثل) في الصورة الاجمالية كارثة كاملة لحظر الانتشار النووي لكنه ليس الاستثناء الواضح غير المشروط الذي كانت تسعى اليه الهندquot;.

واستقبل رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ هذه الانباء بسعادة. وقال في بيانquot;بدء التعاون النووي المدني الكامل بين الهند والمجتمع الدولي سيكون (شيئا) طيبا للهند والعالمquot;.

واضاف quot;هذا قرار يعطي قوة دافعة ويتطلع للمستقبل. ويمثل نهاية لعزلة مستمرة منذ عقود...quot;

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس quot;انها حقا خطوة كبيرة الى الامام في اطار منع الانتشار النووي.quot; وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند quot;نعتقد انه سيقدم اسهاما كبيرا لامن الطاقة والمناخ وأهداف التطوير والاهداف الاقتصادية للهند والمجتمع الدولي.quot;

لكن دبلوماسيا اوروبيا في اجتماع فيينا قال quot;للمرة الاولى من واقع خبرتي بالمفاوضات الدبلوماسية الدولية يتم التوصل لقرار باجماع الاراء ويعقبه صمت مطبق في القاعة بلا تصفيق او اي شيء.quot;

واضاف quot;انه يدل على ان كثيرين منا شعروا بانهم يتعرضون لضغوط الى حد ما للموافقة على قرار اعده الامريكيون ولم يقتنع به تماما سوى قليلين.quot; وقال دبلوماسيون ان المسودة النهائية أشارت فحسب للحاجة لاجتماع خاص لمجموعة الموردين النوويين اذا نكثت الهند بتعهداتها.

وقال دبلوماسي اخر quot;المشكلة هنا هي أن مجموعة الموردين النوويين تعمل فقط باجماع الاراء. وبالتالي فانه في حالة اجراء الهند اختبارا اخر فان الاجتماع التالي يمكن ان تفرغه معارضة عضو واحد مثل الاميركيين من أي مضمونquot;. واضاف quot;ليس من الواضح ان بامكاننا اتخاذ اجراء كمجموعةquot;.

وقال دبلوماسي بارز مؤيد للاتفاق quot;كانت مفاوضات سياسية وتكنولوجية معقدة بشكل لا يصدق. في النهاية اتفقت 45 دولة على تأييد الاحتياجات الهندية للطاقة وجرى الترحيب بها في النظام الاساسي العالمي لمنع الانتشار النوويquot;.

ويخشى معارضون في مجموعة الموردين النوويين وأنصار نزع السلاح من أن وصول الهند الى أسواق المواد النووية سيتيح لها ضخ مزيد من مواردها المحلية المحدودة مثل وقود اليورانيوم لتعزيز ترسانتها النووية فيما يدفع باكستان الى سباق تسلح جديد.