نواكشوط: ارجئت جلسة للجمعية الوطنية الموريتانية كانت مقررة الاثنين لمناقشة اليات الفترة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري في 6 اب/اغسطس، نتيجة خلاف بين النواب الانقلابيين.

وصرح النائب المستقل محمد مختار زامل الذي استقال من حزب الرئيس المخلوع ان الجلسة ارجئت الى الاربعاء.

واوضح زامل ان الارجاء يرمي الى منح وقت اضافي للنواب لتمديد النقاش حول الجدول الزمني quot;للمرحلة الانتقاليةquot; وعدم ترشح اعضاء المجلس الاعلى للدولة (العسكري) الذين نفذوا الانقلاب على الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله، للانتخابات الرئاسية.

ويكمن الخلاف الرئيسي في اهلية اعضاء المجلس العسكري للترشح.

غير ان هناك تقاربا في وجهات النظر بشأن موعد الانتخابات، حيث تستمر الفترة الانتقالية 14 شهرا على ابعد تقدير، مقابل 12 شهرا تم اقتراحها في السابق، بحسب احد النواب.