واشنطن: طالبت قاضية فيدرالية نائب الرئيس الأميركي، ديك تشيني، السبت بالمحافظة على عدد كبير من السجلات المتعلقة بفترة وجوده في منصبه، وذلك خلال الحكم الذي أصدره لمصلحة إحدى الجماعات الحقوقية الخاصة.
ووجدت القاضية كولين كولار- كوتللي أنه بموجب قانون السجلات الرئاسية، فإن سجلات نائب الرئيس غير مستثناة من الحفظ والوقاية، ذلك أن القانون يمنح quot;الأرشيف الوطنيquot; مسؤولية حق حماية وحفظ السجلات عند نهاية فترة ولاية الرئيس، وكذلك إمكانية الوصول إليها في أي وقت.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش قد سعت إلى الوصول إلى تفسير ضيق للقانون بحيث يسمح للأرشيف الوطني حفظ عدد محدود فقط من المواد.
وقالت القاضية: quot;إن المتهمين مستعدون فقط للموافقة على أمر حمائي بتتبع تفسيرهم الضيق للغة قانون السجلات الرئاسيةquot;، مضيفة أن هذا الموقف quot;أثار قلق المحكمةquot; حيال عدم حفظ بعض السجلات من دون أمر قضائي.
ومن بين المتهمين الذين وردت أسماءهم في القضية، تشيني والمكتب التنفيذي للرئيس، والأرشيف الوطني، وإدارة السجلات.
وكانت منظمة quot;مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقquot;، في واشنطن، قد رفعت قضية تطالب بموجبها بالمحافظة على السجلات الرئاسية، وإفساح المجال أمام المواطنين للوصول إليها.
ويعتبر أمر القاضية أحدث نكسة لموقف إدارة بوش حول شفافية سجلات الفروع التنفيذية.
ففي ديسمبر/ كانون الأول، قضت محكمة فيدرالية لمصلحة المنظمة نفسها، التي تعرف اختصاراً باسم quot;كروquot; CREW، بأن البيت الأبيض لا يمكنه الاختباء خلف امتياز بشأن الكشف عن سجلات زائريه.
وخلص القاضي رويس لامبيرث، في محكمة المقاطعة، إلى أن المعلومات تعتبر سجلات عامة، وتخضع لقانون حرية المعلومات حول الكشف عن quot;سجلات الوكالات.quot;
وكان البيت الأبيض قد زعم أن لديه السلطة الحصرية على الوثائق، وأن للرئيس السلطة والحرية المطلقة بالكشف عنها.
غير أن منظمة quot;كروquot; تسعى إلى معلومات حول سجلات الزوار لمجموعة من المحافظين البارزين، ومنهم جيمس دوبسون من منظمة (التركيز على العائلة)، وويندي رايت من منظمة (المرأة الأميركية المهتمة)، وسبع شخصيات أخرى، بمن فيهم الواعظ الإنجيلي تيري فالويل.