واشنطن: حث سعد الدين إبراهيم وهو من أبرز شخصيات المعارضة المصرية الذي يعيش في المنفى، المشرعين الأميركيين على استخدام نفوذهم لربط المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر بإجبار حكومة القاهرة على ممارسة دعم أكبر للحريات السياسية والإعلامية وعلى استقلالية أكبر للقضاء.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة الأميركية في القاهرة سعد الدين إبراهيم البالغ من العمر 69 عاما يسعى لدى أعضاء الكونغرس الأميركي لربط مساعدة الولايات المتحدة البالغة 1.5 مليار دولار سنويا إلى مصر بشروط .

وقالت الصحيفة إن الشرط الأول الذي طالب إبراهيم بوضعه هو إلغاء حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول منذ تولى الرئيس المصري حسني مبارك السلطة في عام 1981.

أما الشرط الآخر فهو الامتثال لطلب قائم منذ زمن بقيام سلطة قضائية مستقلة بمنأى عن الضغوط الحكومية والسياسية. وتشمل الشروط الإضافية الأخرى الإفراج عن السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام وعلى تشكيل الأحزاب السياسية.

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقر الكونغرس مشروع قانون لحجب 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر حتى توقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من شبه جزيرة سيناء، وحتى تطبق الإصلاحات القضائية ويوضع حد للتعذيب الذي تمارسه الشرطة المصرية.

وكان قد حكم على إبراهيم في 2 أغسطس/ آب الماضي بالسجن لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة بعد أن قضت محكمة مصرية بأن كتاباته في الصحف الأجنبية قد شوهت سمعة مصر وتسببت بالأذى للمصالح المصرية.

ولم يتوجه إبراهيم إلى مصر منذ يونيو/حزيران 2007 وكان قد سجن في مصر ثلاث مرات من 2000 إلى 2003، وخلال هذه الفترة عانى من جلطات دماغية تركته في وضع صحي ضعيف.

وشهدت المساعدة الأميركية لمصر التي أصبحت ثاني أكبر مستفيد من المساعدات الأميركية في عام 1979 بعد موافقتها على إبرام السلام مع إسرائيل، تراجعا في قيمتها البالغة 2 مليار دولار سنويا خلال العامين الماضيين.

يذكر أن طلب المساعدات المالية لعام 2009 انطوى على انخفاض بنسبة 12 بالمئة عن العام الجاري الذي بلغت فيه رزمة المساعدات 1.71 مليار دولار.