بروكسل: قررت المفوضية الأوروبية اليوم تحرير مبلغ 10 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لزيمبابوي. وتهدف هذه الأموال إلى تأمين مساعدات صحية وأغذية ومياه صالحة للشرب للمجموعات المهمشة في البلاد، خاصة المهجرين وضحايا الأوبئة والعنف .

وتضاف هذه المساعدات إلى مبلغ 15 مليون يورو كانت المفوضية قد حررتها في وقت سابق من هذا العام على شكل مساعدات غذائية.

وتعليقاً على هذا القرار، عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشيل، عن قلق المفوضية تجاه استمرار تدهور الوضع الإنساني في زيمبابوي، حيث من الواجب العمل على معالجته بشكل عاجل.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن السلطات في زيمبابوي قد اعترفت بخطورة الأزمة الإنسانية في البلاد، ووضعتها على رأس أولوياتها، مما يحتم على الاتحاد الأوروبي القيام بما علية وتأمين المساعدات الإنسانية الأكثر إلحاحاً.

ويؤكد ميشيل أن تزويد زيمبابوي بالمساعدات الإنساني يأتي بشكل quot;حيادي تماماًquot;، حيث quot;لا تشكل هذه المساعدات أداة سياسية بالنسبة لناquot;، حسب تعبيره، معرباً عن أمله أن يتم رفع القيود عن جميع العمليات الإنسانية الجارية في البلاد، كنتيجة أولية للتسوية السياسية الأخيرة هناك.

ويذكر أن المفوضية الأوروبية كانت منحت أكثر من 82 مليون يورو على شكل مساعدات غذائية لزيمبابوي منذ عام 2005، بما في ذلك الأموال المدفوعة هذا العام.

أما الجهات التي تهتم بإدارة أموال المفوضية وصرفها، فهي المؤسسات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والصليب الأحمر والهلال الأحمر عبر مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية في هراري، عاصمة زيمبابوي، الذي يلعب دورا هاما في مجال تنسيق الجهود الإنسانية الميدانية، كما أنه يقوم بدور المراقب على حسن استخدام الأموال الأوروبية في زيمبابوي.

وتصف مصادر المفوضية هذه المساعدات الإنسانية بـquot;المستقلةquot;، إذ لا علاقة لها بأي برامج عمل أو حزمة مساعدات تقنية قدمت سابقاً أو ستقدم مستقبلاً لزيمبابوي.