طلال سلامة من روما: وصف روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالي، المجزرة التي راح ضحيتها عمال مهاجرين في جنوب ايطاليا، بالقرب من مدينة quot;كازيرتاquot;، بأنها بداية حرب أهلية بين المافيا الإيطالية وquot;نظيرتهاquot; الأجنبية(الأفريقية) للهيمنة على سوق المخدرات والتجارة بالبشر. لا بل يذهب ماروني الى حد أبعد ليلصق تهمة الإرهاب بمن يقف وراء هذه المجزرة التي استعملت فيها الأسلحة الرشاشة الخفيفة. من جانبه، لا يؤيد وزير الدفاع quot;اينياتسيو لا روساquot; موقف ماروني quot;المندهشquot; مما يجري في جنوب ايطاليا. لذلك، تتوتر العلاقات بين هذين الوزيرين وربما قد يتفاقم الأمر ليسبب أزمة سياسية في حكومة برلسكوني. فوزير الداخلية معروف بإخلاصه الأعمى لرابطة الشمال. في حين ينتمي وزير الدفاع الى حزب الاتحاد الوطني اليميني.

اليوم، تكمن خطة ماروني في كشف النقاب عن مرتكبي المجزرة واعتقال الهاربين وترحيل الأجانب الذين لهم صلة بالمجزرة. وكل شيء يشير الى أن المافيا(المعروفة أكثر باسم كامورا نظراً لأنشطتها الواقعة في إقليم كامبانيا عامة ومدينة نابولي وجوارها خاصة) أعلنت الحرب على الدولة. ولا بد من روما أن ترد الصاع صاعين عن طريق رد عسكري قاس لبسط سيطرة الحكومة ثانية على تلك الأراضي التي ضمتها المافيا إليها وقضمتها سراً أم علناً!

يبدو أن كلام ماروني وطاقمه يزعج بعض الأطراف المعنية في شؤون الأمن، على رأسهم وزير الدفاع، الذي يأبى التحدث عن حرب أهلية وذلك لعدم إعطاء أي أهمية أو ثقل للرؤساء المافياويين. بدلاً من الاعتراف باندلاع الحرب يفضل وزير الدفاع التحدث عن هجوم تشنه بعض المنظمات الإجرامية على شرعية الدولة. وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها ماروني من انتقادات وزير الدفاع. لكن ولاية برلسكوني ما تزال في عامها الأول ومما لا شك فيه أن الصدامات بين هذين الوزيرين، بخاصة في اجتماعات مجلس الشيوخ، ستختلق بين حزبيهما آجلاً أم عاجلاً مشاكل سياسية تبدأ باتهامات كلامية سخيفة كي تنتهي بأزمة سياسية جدية تجد برلسكوني بغنى تام عنها.