اعتدال سلامه من برلين: مع اقتراب موعد طرح البرلمان الاتحادي قضية تمديد فترة عمل القوات الالمانية في افغانستان،وسوف يتم التصويت عليها منتصف شهر تشرين الاول( اكتوبر) المقبل، تتعالى الاصوات باعادة النظر في هذه المشاركة، لكن كما يبدو يريد وزير الدفاع فرانس يوزيف يونغ تمرير خطته وارسال الف جندي اضافي مع عدد من طائرات الاستكشاف اواكس كي تساند قوات التحالف الدولي في عملياتها العسكرية في جنوب افغانستان ضد القاعدة ووحدات طالبان.

والامر يتعلق حاليا برفع عدد الجنود الالماني الى 5000 ووجوب مشاركتهم في عمليات عسكرية في كل المناطق الافغانية، وهذا ما يرفضه الالمان وانعكس على عدة استقراءات للرأي اجريت مؤخرا. فحسب النتائج زادت نسبة الالمان الرافضين لمواصلة الجنود الالمان مهماتهم في افغانستان ورفض فكرة الوزير يونغ نشر قوات في جنوب افغانستان. فهم يتعرضون في مناطق اقل توتر لهجمات متواصلة من قوات طالبان وسوف يكون وضعهم اسوء في الجنوب،على الاخص بعد الاعتداءات التي قتل نتيجتها حتى الان 12 جندي الماني.

واشار استقراء للراي اجرته مؤسسة Infratest-dimap الى ان اكثر من 64% من الذين سؤالوا شددوا على وجوب انسحاب القوات الالمانية باسرع وقت من افغانستان وكانت النسبة قبل شهرين حوالي 54%، بينما وافقت 33 % على مواصلة تمركزهم من اجل التصدي للارهاب الدولي.

اما فيما يتعلق بكيفية تصرف الحكومة الاتحادية اذا ما وقعت عملية خطف في افغانستان وعددها حتى الان وصل الى خمسة عمليات خطيرة وهل يجب الانصياع لمطالب الخاطفين كدفع فدية، قال 49% على الحكومة عدم الانصياع لهم لان دفع اموال سوف يفتح الباب على المزيد من عمليات الخطف، خاصة بوجود عصابات وقوات تترزق من مثل هذ الاعمال، مع فارق بسيط للذين يؤيدون وجوب دفع فدية لشراء حياة الرهائن ووصلت النسبة الى 46% ، الا ان هذه النسبة شددت على وجوب الاستجابة في حالات معينة فقط ، وهذا يتناقض مع اصرار برلين، على الاقل علنا، عدم دفع فدية مهما كان حجمها مقابل الافراج عن اية رهينة.

من جانب اخر نوه السفير الالماني السابق في افغانستان هانس اولريش زيدت الى وجوب ادخال المجتمع الدولي في الحسبان ان تبقى القوات الدولية في افغانستان اكثر من 15 سنة، وذلك بسبب سرعة تدهور الاوضاع واسترجاع قوات طالبان لمواقع لها والعنف الذي يسيطر على مناطق كثيرة. وحسب رأيه من اجل تدارك المزيد من التدهور امام الغرب وقت حتى ربيع عام 2009 لوضع استراتجية مشتركة بين دوله لمواجهة التطورات التي تحدث نتيجة الوضع العسكري، وحذر من مخاطر اهمال افغانستان والاشغال الكلي بالعراق.