الياس توما من براغ : أعلن رئيس مجلس النواب التشيكي ميلوسلاف فلتشيك اليوم، أن الجلسة الاستثنائية للبرلمان التشيكي المقررة يوم الثلاثاء القادم لن تبت باتفاقية لشبونة كما كان متوقعا مما يعني أن مسالة المصادقة على هذه الاتفاقية الهامة لإصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد يتأخر في تشيكيا لعدة اشهر قادمة.
وقد برر هذا الأمر بالقول أن الجلسة ستعقد يوم الثلاثاء، لكنه سيعمد إلى رفعها فورا حتى الخامس عشر من شهر شباط فبراير القادم، لان اللجان المختصة في المجلس ولاسيما اللجنة الخارجية واللجنة الأوروبية واللجنة التشريعية الدستورية لم تقدم إلى اليوم توصياتها للمجلس بشان قبول هذه الاتفاقية أو رفضها.
واعترف فلتشيك انه لا يمكن إلى اللانهاية تأجيل البت بهذه الاتفاقية لاسيما وان تشيكيا تترأس الآن الاتحاد الأوروبي. ويدعم الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان التشيكي والأكثر شعبية الآن في البلاد إقرار هذه الاتفاقية بسرعة وكذلك حزب الخضر وحزب الشعب المشاركين في الائتلاف الحاكم فيما يتبنى الحزب المدني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم موقفا يتراوح بين الرفض والفتور ولذلك يعمد إلى المماطلة في البت بهذه الاتفاقية لاسيما وان مؤتمره الأخير ربط بين إقرار الاتفاقية الخاصة بالقاعدة الرادارية الاميركية وبين إقرار اتفاقية لشبونة.
وقد دعا نائب رئيس الحكومة التشيكية للشؤون الأوروبية ألكسندر فوندرا الذي ينتمي إلى الحزب اليميني مؤخرا الاتحاد الأوروبي إلى عدم ممارسة ضغوط على بلاده كي تعمد إلى المصادقة على اتفاقية لشبونة مؤكدا أن مثل هذه الضغوط لن تؤدي إلى تسريع مصادقة بلاده على هذه الاتفاقية.
وشدد على أن القرار بشان مصادقة البرلمان التشيكي على الاتفاقية أم لا هو شان تشيكي حصرا. وتعتبر تشيكيا الدولة الوحيدة في إطار الاتحاد الأوروبي التي لم تصادق أو ترفض حتى الآن على اتفاقية لشبونة رغم أن المحكمة الدستورية العليا اعتبرتها غير متناقضة مع النظام الحقوقي التشيكي ورغم أن تشيكيا تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.
وكان يظن بان تشيكيا ستعمد إلى إقرار هذه الاتفاقية بسرعة قبل تسلمها رئاسة الاتحاد حتى تستطيع مساعدة ايرلندا في تجاوز المأزق الذي دخلته حكومتها ومعها الاتحاد الأوروبي بسبب رفض الناخبين فيها هذه الاتفاقية.
ويتبنى الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس أيضا مواقف رافضة لاتفاقية لشبونة وتعميق عملية التكامل الأوروبي لأنه يرب فيها حدا من السيادة الوطنية ونقلا للكثير من الصلاحيات الوطنية إلى بروكسل.
التعليقات