الياس توما من براغ: دعا الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس قضاة المحكمة الدستورية في تشيكيا إلى رفض اتفاقية لشبونة وإلى اعتبارها معارضة للنظام الحقوقي التشيكي لان إقرارها من قبل تشيكيا سيغير الوضع الدولي لبلاده ويمكن لها أن تحد من سيادتها الوطنية حسب رأيه .

وشدد في مداخلته اليوم أمام المحكمة على أن الاتفاقية الأوربية هذه تتعارض وروح وأيضا مع المضمون المادي للدستور التشيكي معتبرا أن الاتفاقية ستقرب الاتحاد الأوربي إلى أن يصبح دولة فيدرالية .

ودعا كلاوس القضاة أثناء اتخاذهم القرار حول مدى تطابق أو تعارض الاتفاقية مع النظام الحقوقي التشيكي إلى عدم الالتفات إلى الضغوط السياسية والدولية والى إدراك أهمية قرارهم .

وشدد على انه في حال وجود أي شكوك لديهم حول عدم توافق الاتفاقية مع النظام الدستوري التشيكي فان من الضروري بمكان أن يقرروا في غير صالح الاتفاقية لان القرار الخاص باتفاقية لشبونة لن يسري فقط على نهار اليوم وإنما على الأعوام القادمة وسيمثل التزاما يقع على عاتق عدة أجيال
ورأى كلاوس أن اتفاقية لشبونة تحد حتى من صلاحيات المحكمة الدستورية التشيكية وان الاتفاقية تعني الإقلاع بعملية سيكون الاتحاد الأوربي في نهايتها الجهة التي تأمر بالعمل بالمعايير ليس تجاه دوله وإنما أيضا تجاه مواطني هذه الدول وسيكون من صلاحيات أجهزة الاتحاد الحد من سيادة دول الاتحاد على حد زعمه مشككا بالطابع الديمقراطي لمؤسسات الاتحاد .

وعلى خلاف هذا التوجه عبر نائب رئيس الحكومة للشؤون الأوربية ألكسندر فوندرا ورئيس مجلس النواب ميلوسلاف فلتشيك عن موقفين مؤيدين للاتفاقية باعتبارها وثيقة أوربية أساسية ستجعل تشيكيا تساهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن الأوربي على قدم المساواة مع الدول الأخرى .
وقد قرر قضاة المحكمة تأجيل البت بموضوع شرعية اتفاقية لشبونة حتى نهار الغد فيما تظاهر بعض التشيك من المعارضين للاتفاقية في مكان قريب من مقر المحكمة الدستورية في مدينة برنو ثاني اكبر المدن التشيكية .

وقد حظيت جلسة المحكمة الدستورية هذه باهتمام سياسي وإعلامي واسعين داخل تشيكيا وفي العديد من الدول الأوربية فيما اعتبرها البعض بأنها جلسة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقوم بها المحكمة بالبت في مسالة تتعلق باتفاقية دولية من جهة ولان قرارها في هذا الأمر يمكن له من جهة أخرى أن يشكل سابقة يجعل بعض الأطراف تلجأ إليها مستقبلا للبت قي اتفاقيات دولية أخرى مثل البت في شرعية أو عدم شرعية وضع القاعدة الرادارية الاميركية في تشيكيا .

وتعترف القاضية في المحكمة ايليشكا فاغنيبروفا بأن مهمة المحكمة صعبة للغاية وانه لا يوجد أمام القضاة أي سابقة في هذا المجال للاستناد إليها ولهذا سيتوجب على القضاة لأول مرة تفسير بعض فقرات الدستور بالصلة مع هذه الاتفاقية وأيضا تفسير بعض الفقرات المتعلقة بالقانون الخاص بالمحكمة وصلاحياتها .

ويمنح القانون المحكمة الدستورية صلاحية البت بمدى توافق الاتفاقات الدولية مع النظام القانوني التشيكي كما انه يؤكد إلزامية القرارات التي تصدر عن المحكمة وبالتالي فان إقرار المحكمة غدا بان الاتفاقية تتوافق والقانون التشيكي سيعني استمرار عملية المصادقة عليها في البرلمان التشيكي في حين أن اعتبارها مخالفة في بعض فقراتها للنظام الحقوقي التشيكي سيعني عدم استمرار عملية المصادقة عليها إلا بعد إزالة. يذكر أن آخر استطلاع للرأي قد أشار إلى أن 55 بالمائة من مواطني تشيكيا لا يؤيدون مصادقة البرلمان التشيكي عليها .