الياس توما من براغ: دعا الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس إلى توقيف عملية المصادقات القائمة في بعض دول الإتحاد على إتفاقية لشبونة لأن هذه الإتفاقية حسب رأيه فقدت معناها مثل الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون والهولنديون وذلك كون الناخبين الايرلنديون قد رفضوا هذه الإتفاقية.


ورأى أن عملية توقيف المصادقات على الإتفاقية في دول الإتحاد التي لم تقرها بعد سيكون تعبيرا عن الاحترام لإرادة المواطنين الايرلنديين مشددا على أن قواعد الإتحاد الأوروبي تنص على أن هذه الوثيقة لا يمكن لها أن تدخل حيز السريان إذا لم تتم المصادقة عليها من قبل برلمانات أو من قبل مواطني جميع دول الإتحاد الأوروبي السبعة والعشرين .

وأكد في حديث لصحيفة quot; صاندي بيزنيس بوست quot; الايرلندية قبل توجهه غدا إلى ايرلندا في زيارة رسمية بان العمل باتفاقية لشبونة سيجعل النظام الحقوقي للاتحاد الأوروبي اقل شفافية كما سيتم بموجب هذه الإتفاقية نقل المزيد من الصلاحيات من الدول الأعضاء إلى المستوى الإتحادي وبالتالي فان هذه الإتفاقية ستثير مشاكل جديدة بدلا من حلها الأمر الذي أدركه الناخبون الايرلنديون ولذلك رفضوا هذه الإتفاقية .

وردا على سؤال بشان الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في الأول من كانون الثاني يناير القادم قال أن تشيكيا لن تتحول مع رئاستها للاتحاد إلى رائدة في الإتحاد لان الرئاسة الدورية للاتحاد لا تتعلق بالزعامة بقدر ما هي شأن إداري غير أن بلاده مع ذلك ستركز على القضايا العملية مثل تقريب الإتحاد الأوروبي من الأهداف الأصلية لعملية التكامل الأوروبية أي الانفتاح وإشاعة الليبرالية وإزالة العوائق والحواجز ولاسيما منها التي لا تسمح بالعمل بشكل كامل بالتنقل الحر للأشخاص والبضائع والخدمات وراس المال بين دول الإتحاد .

ورأى أن المصادقة على اتفاقية لشبونة ليس له علاقة بالأزمة المالية العالمية بل على العكس من ذلك فان هذه الأزمة أبرزت الحاجة إلى التركيز على القضايا العملية والأكثر إلحاحا وليس خلق ما اسماه بالمشاريع التوحيدية الأوروبية المصطنعة .

وأضاف أن الأزمة لا يمكن حلها عن طريق الإدارة العالمية والقيام بعمليات التقنين المركزية وإنما يمكن حلها على مستوى الإدارة الوطنية عن طريق ترتيب الأوضاع الاقتصادية الداخلية في كل دولة والتركيز على عدم التقنين والحد والعمل بسياسة مالية مسؤولة وليس القيام بسياسات مالية رخيصة وغير صحيحة .