ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجديدة تحمل ملامح مكافحة الفساد في الجزائر.

الجزائر: اصدرت محكمة بشار على بعد الف كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية الثلاثاء احكاما بالسجن سنتين وثماني سنوات بحق مسؤولين في قطاع المياه ادينا باختلاس اموال حكومية او الانتفاع منها.

وافادت وكالة الانباء الجزائرية التي نقلت النبأ ان نحو خمسين شخصا مثلوا الاسبوع الماضي على مدى اربعة ايام امام المحكمة بينهم موظفون حكوميون في قطاع الموارد المائية ومقاولون ملاحقون بتهمة اختلاس اموال عامة.

وعليه حكم بالسجن على مدير الموارد المائية في ولاية بشار وخمسة موظفين حكوميين بالجسن ثماني سنوات وغرامة من مليون دينار (10 الاف يورو) لكل منهم.

وحكم على ثلاثة من زملائهم بالسجن خمس سنوات وعلى تسعة من اعضاء لجنة الاسواق العامة وبينهم الامين العام للولاية بالسجن اربع سنوات. وجميع الاحكام مرفقة بغرامات.

وحكم على نحو عشرين متهما اخرين بالسجن ما بين سنتين وعشر سنوات.

وبرىء ثمانية اشخاص في القضية التي قالت الصحافة انها تتعلق بشروط تنفيذ وتمويل مشاريع كلف تنفيذها ملايين اليوروهات التي انتهى بعضها بخسارة كاملة.