دخلت بعثة الامم المتحدة في العراق اليوم الجهود المبذولة لتذليل العقبات التي تواجه التصويت على قانون الانتخابات العراقي الجديد المعروض على مجلس النواب ويصطدم بخلافات حوله بين القوى السياسية.. في حين هددت الجبهة التركمانية العراقية بشن عصيان مدني في كركوك وقالت ان امام التركمان خيارات عدة لاتخاذها في حال استمرار هضم حقوقهم و التجاوز على وجودهم في المدينة.

لندن: ويعقد ممثلون عن البعثة الاممية مفاوضات مع اعضاء اللجنة القانونية بمجلس النواب والنواب التركمان والاكراد والعرب الذين يمثلون كركوك التي تعتبر معضلتها العقبة الرئيسية امام الاتفاق على القانون الذي سيحدد شكل الانتخابات التشريعية المقبلة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) 2010.

وبطرح عرب وتركمان كركوك مقترح تقسيم كركوك الى اربعة دوائر انتخابية ويرفضون الاعتراف بسجل الناخبين هناك الذي يقولون ان زيادات للاكراد قد طرات عليه وهما امران لايقبلان بهما الاكراد. وازاء النقاشات الصعبة حول قانون الانتخابات فان مصادر نيابية لاتستبعد تأجيل التصويت مرة اخرى عليه او الرجوع الى القانون القديم الذي جرت وفقه انتخابات عام 2005.

وقد لوح نواب المكون العربي في المحافظة بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال اجرائها دون اعطاء خصوصية لمدينة كركوك في القانون. وقال النائب عن المحافظة عمر الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من ممثلي كركوك quot;ان اجراء الانتخابات دون اقرار وضع خاص لكركوك سيدمر الجهود الدولية والوطنية لحل مشكلتها وسيكون الحل لصالح جهة على حساب جهة من خلال اضفاء الشرعية على التغيير السكاني الحاصل فيهاquot;.. لكن النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني قال ان quot;مطالب ممثلي عرب كركوك بوضع خاص للانتخابات في المحافظة غير قانونية لانها تتنافي مع الدستور وقرار المحكمة الاتحادية.

واليوم هددت الجبهة التركمانية العراقية بشن عصيان مدني في كركوك وقالت ان امام التركمان خيارات عدة لاتخاذها quot;في حال استمرار هضم حقوقهم و التجاوز على وجودهم في كركوك التي كانت ماتزال بالرغم من حملتي التعريب والتكريد محتفظة بثقافتها التركمانية كدليل لا يقبل الشك على الوجود التاريخي للتركمان كغالبية فيهاquot; على حد قولها.

واكدت الجبهة أنها ستدعم المطالب التركمانية في كركوك بإعلان العصيان المدني في حال تمرير أي مقترح يخالف المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي اقرت تقاسم السلطات الإدارية و التشريعية والامنية في كركوك على أساس 32% لكل واحدة من المكونات الرئيسية الثلاثة و 4% للمسيحيين. واضافت انه فضلا على اعلان العصيان المدني فأن الجبهة quot; سترفع قضية التغيير الديمغرافي كجريمة ضد الإنسانية في محكمة الجنايات الدولية في حال عدم نظر المحاكم العراقية المختصة لما يجري في كركوك و الذي يخالف الدستور الذي يؤكد على امكانية سكن العراقي في اية محافظة عراقية على ان لا يشكل هذا السكن تغييرا ديمغرافيا quot;.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية قد اعلن امس ان جلسات مجلس النواب ستبقى مفتوحة حتى يتم الاتفاق على ألتصويت على تعديل قانون الانتخابات بعد ان شهد امس اجتماعا بين هيئة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية في المجلس لمناقشة تعديلات القانون.