عبثا حاولت جهات برلمانية وحكومية تطويق تداعيات تجدد أزمة التصريحات المضادة بين وزير الداخلية الكويتي والنائب مسلم البراك المستمر في تصاعد منذ إستجواب الأخير للأول في شهر حزيران (يونيو) الماضي، وطرح الثقة به، لكن اللافت حتى الآن هو إمتناع الشيخ الخالد عن إجابة أسئلة البراك البرلمانية، وتطوع زميل آخر للشيخ الخالد في الحكومة إجابة نفس السؤال للنائب ذاته، علما أن تحركات صامتة تؤشر الى قرب توجيه إستجواب ثان للشيخ الخالد، وسط تكهنات بصعوبة موقفه هذه المرة.

الكويت: قطع وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح صمته الطويل بشأن الهجمات المتكررة ضد من قبل النائب مسلم البراك على خلفية تفاعلات إستجواب الأخير للأول في شهر حزيران (يونيو)، وعجزه عن تنحية الوزير عبر طرح الثقة به، إذ قال الشيخ الخالد أن جميع تأويلات وتصريحات النائب البراك تعتبر مضللة وغير صحيحة بالمطلق، ويحاول أن يوحي بأمور لم تحصل أبدا، وذلك في أول تعليق من جانبه ضد النائب البراك الذي أطلق سلسلة من التصريحات الهجومية التي كشف من خلالها عن تورط الوزير في قضية اللوحات الإعلانية التي إنطوت على شبهة الهدر المالي، وهو الأمر الذي تضمنه المحور الأول من إستجواب النائب البراك، لكن عشرات النواب رأوا وقتذاك أن إحالة الشيخ الخالد للمخالفات في وزارته الى النائب العام دليلا أكيدا على تصويب الوزير للمخالفات في وزاراته، إلا أن وقائع جديدة ظهرت بعد الإستجواب كشفت عن أن وزير الداخلية تلقى ردا من النائب العام قبل الإستجواب تضمن ردا برفض الإحالة لأنها خالية من العنصر الجرمي، وكذلك وجود متهمين.

وحال تلقي البراك تلك المعلومات وجه سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية يطلب منه فيه تحديد تاريخ رد النائب العام، إلا أن وزير الداخلية لم يجب على ذلك السؤال لعدة أشهر، الأمر الذي أثار حفيظة أكثر من نائب كانوا قد تضامنوا مع الشيخ الخالد وقت إستجوابه الصيف الماضي، وبعد إنتظار طويل أرسل الشيخ الخالد ردا الى النائب البراك أبلغه بأن الضوابط الدستورية تمنعه من الإجابة على سؤاله، في إشارة ضمنية من الوزير الكويتي الى أن القضية موضوع السؤال معروضة الآن أمام محكمة الوزراء، إلا أن المفاجأة كانت في إرسال راشد الحماد وزير العدل والأوقاف ردا على نفس السؤال كشف فيه صدق المعلومات التي ترددت بعد الإستجواب من أن الشيخ الخالد تلقى رد النائب العام قبل موعد الإستجواب، ولم يبلغ مجلس الأمة به، وسط تساؤلات عن الضوابط الدستورية التي إلتزم بها وزير الداخلية ولم يلتزم بها وزير العدل والأوقاف، وعما إذا كان هنالك خللا ما طرأ على الآليات الداخلية في مجلس الوزراء الكويتي، على أعتبار أن إجابة الحماد أحرجت الشيخ الخالد للغاية، ودفعت نوايا صامتة الى قرب توجيه إستجواب ثان له، وأعادت الأزمة بين الحكومة والبرلمان الى المربع الأول.

وكان النائب البراك قد إتهم خلال الساعات الأخيرة الوزير الخالد بأنه يمارس الكذب والتضليل ليس على مجلس الأمة فحسب، بل كذب على الشعب الكويتي برمته، معتبرا أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح عليه أن يتحرك بسرعة لإيقاف الوزير عند حده، أو أنه سيكون مسؤولا عن هذا العبث السياسي المتصاعد في البلاد، وفقا للنائب مسلم البراك الذي اعتبر أن حكومتين تديران البلد في إشارة ضمنية الى تناقض إجابة وزيرين في حكومة واحدة.