الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يعود إلى الواجهة عبر قضية ملاحق فيها بصفته عمدة باريس سابقا بين عامي 1977 و1996.
باريس: افادت صحيفة quot;جورنال دو ديمانشquot; الاحد ان قاضية التحقيق الفرنسية كزافيير سيميوني ستقرر الاسبوع المقبل ما اذا كانت ستدعو الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الى المثول امام محكمة الجنح في القضية الملاحق فيها.
واوضحت الصحيفة ان قرار القاضية سيصدر quot;الجمعة على ابعد تقديرquot;.
ولوحق الرئيس السابق (1995-2007) الذي كان يتمتع بحصانة منصب رئيس الدولة طوال 12 سنة، وبات يخضع للقضاء كمواطن عادي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بتهمة quot;اختلاس اموال عامةquot; في ملف وظائف مفترضة منحها ودفع رواتبها بصفته عمدة باريس (1977-1995).
وفي نهاية ايلول/سبتمبر، دعت نيابة باريس الى اخلاء سبيل الرئيس السابق والاشخاص العشرين المتهمين معه.
الا ان باستطاعة القاضية سيميوني مواصلة التحقيقات والامر باخلاء سبيل جميع الملاحقين او عدد منهم او اصدار مذكرة تحيلهم على محكمة الجنح.
واقر الرئيس السابق خلال ملاحقته بانه quot;اعرب عن الامل او سمحquot; عندما كان عمدة باريس بالتعاقد مع مكلفين لان ذلك quot;شرعي وضروريquot;، كما قال.
ودافع عن نفسه بالقول quot;لم يحصل اي اختلاس لاموال عامة بما ان تلك الوظائف كانت ضرورية لحسن سير مدينة باريس ورخص لها مجلس باريس عبر تصويتquot;.
التعليقات