قانون بالتعويض لضحايا العمليات الحربية والإرهابية والمتضررين منها

أصدرت الرئاسة العراقية اليوم قانونًا بتعويض مئات الالاف من المتضررين وذوي ضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية لدى سقوط النظام السابق وبعده، كما قررت تشكيل وزارة للهجرة والمهجرين وحددت مهامها برعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين العراقيين واللاجئين الفلسطينيين والاخرين من جنسيات أخرى وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم.

لندن: أصدرت الرئاسة العراقية قانونًا لتعويض ضحايا ومتضرري العمليات الحربية والإرهابية وقالت الرئاسة في نص قانون التعويضات الذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه ان الهدف هو تعويض كل شخص أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ويشمل التعويض الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في القانون والعجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة والإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجًا موقتًا بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال، اضافة الى الأضرار التي تصيب الممتلكات والأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.

وتم تشكيل لجنة مركزية تسمى quot;اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابيةquot; ويكون مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الحكومة.. وكذا لجانا فرعية في بغداد وإقليم كردستان ولجنة في كل إقليم سوف يتشكل ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم تسمى quot;اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابيةquot; ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة.

وتتشكل اللجنة المركزية من قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل والصحة والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان واخرين يمثلون إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل ويكونوا بوظيفة مدير عام. وتتولى اللجنة المركزية مهام تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين أو تعديلها أو إلغائها ورفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة. وتُباشر اللجنة المركزية أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.

ووفقًا للقانون فإنه سيتم منح المتضررين من منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى كما يلي : لذوي الشهيد مبلغ خمسة ملايين دينار ولمن أصابه العجز من (75%-100%) مبلغ خمسة ملايين دينار ولمن أصابه العجز من (50%-74%) مبلغًا لا يقل عن مليونين وخمسمئة ألف دينار ولا يزيد على أربعة ملايين دينار وخمسمئة ألف دينار ولمن أصابه العجز اقل من 50% مبلغًا يقدر بمليوني دينار. (الدولار يساوي 1170 دينارًا عراقيًّا).

ويمنح خلف الوزير الضحية ومن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى ، راتبا تقاعديا يعادل نسبة 80% من آخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها فيما يُمنح خلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبًا تقاعديًا مساويًا لمجموع آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها. كما يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على أبواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبًا تقاعديًا مساويًا لراتب أقرانه ومخصصاتهم عند التعيين.

كما يمنح القانون ذوي الشهيد والمصابين بالعجز الكلي أو الجزئي من المشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية على ألا يملك دارًا أو أرضًا سكنية... ويُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة... فيما تتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها.

واشارت الرئاسة العراقية الى ان الهدف من القانون هو تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق إبانسقوط النظام السابق وبعده، وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة. وكانت احصاءات طبية دولية قد أشارت الى مقتل 185 الف عراقي منذ سقوط النظام السابق عام 2003 اضافة الى اصابة اكثر من مليون اخرين.

قانون لوزارة الهجرة والمهجرين

واصدرت الرئاسة العراقية اليوم ايضًا قانونًا بتأسيس وزارة تسمى quot;وزارة الهجرة والمهجرينquot; تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله. وتهدف الوزارة إلى رعاية النازحين العراقيين الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية. وكذلك رعاية المرحلين العراقيين والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية.. وكذلك العراقيين العائدين إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان اختاره للسكن داخل العراق بعد ان كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية.

كما ستعمل الوزارة على رعاية المهجرين الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق.. واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية.. واللاجئين الفلسطينيين الذين اجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوئهم لغاية نفاذ هذا القانون.. ثم اللاجئين إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها.

ونص القانون على تشكيل لجنة من الوزارة تُسمى quot;اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرينquot; برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير.

كما تُشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يحولهُ ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة، لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات.

واوضحت الرئاسة العراقية ان تشكيل وزارة الهجرة والمهجرين يهدف الى رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم. يذكر ان الحكومة العراقية الحالية تضم وزارة بهذا الاسم لكن القانون الجديد يحدد للمرة الاولى مهام الوزارة وتشكيلاتها والفئات المشمولة برعايتها من العراقيين اللاجئين والنازحين والمرحلين اضافة الى العرب والاجانب اللاحئين الى العراق.