بالرغم من المساعي العربية لدفع محادثات السلام قدما مع اسرائيل، أقر اليوم البرلمان البحريني مشروع قانون يجرم إجراء اي اتصال مع اسرائيل.

المنامة: وافق البرلمان البحريني يوم الثلاثاء على تشريع لمعاقبة من يجري اتصالات باسرائيل في خطوة قد تضفي تعقيدات على جهود زعماء دول الخليج العربية لتعزيز محادثات السلام مع اسرائيل.

وقال النائب جلال فيروز من كتلة الوفاق الشيعية المعارضة التي كانت القوة المحركة الرئيسية لهذه الخطوة ان أي شخص يجري اتصالات أو محادثات رسمية مع مسؤولين اسرائيليين أو يسافر الى اسرائيل سيعاقب بالغرامة و/أو الحبس لمدة بين ثلاث وخمس سنوات.

وتابع أن الدافع وراء ذلك هو الخطوات التي تتخذها دول معينة للسماح باجراء محادثات معينة مع مسؤولين اسرائيليين مضيفا أن الوفود الاسرائيلية تمكنت من المشاركة في مناسبات في دول عربية لم توقع أي معاهدات مع اسرائيل.

ويقول دبلوماسيون ومحللون ان ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما ضغطت على حكومات عربية لاتخاذ خطوات تجاه تطبيع العلاقات للمساعدة على تشجيع اسرائيل للدخول في محادثات سلام مع الفلسطينيين.

ولكن الشعور الشعبي يعارض مثل تلك الخطوات. وتواجه صحفية مصرية اجراء تأديبيا من نقابة الصحافيين بسبب اجتماعها مع السفير الاسرائيلي في القاهرة.

وكتب الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى ال خليفة ولي العهد البحريني في صحيفة quot;واشنطن بوستquot; في يوليو/تموز قائلا ان العرب لم يبذلوا جهودا كافية لاقامة اتصالات مباشرة مع اسرائيل.

وزار مسؤولون بحرينيون تباحثوا مع اسرائيل في يوليو بصفة رسمية لاول مرة لاستلام خمسة مواطنين بحرينيين كانت اسرائيل احتجزتهم على متن سفينة متجهة الى قطاع غزة الفلسطيني الذي تحاصره اسرائيل.

وسلطات البرلمان البحريني محدودة ويجب أن تمرر مشروعات القوانين من مجلس أعلى يختار ملك البحرين أعضاءه.

ومصر والاردن وموريتانيا هي الدول العربية الوحيدة التي لها علاقات رسمية مع اسرائيل.