رغم هجوم كتل برلمانية على قرارته اصر مجلس الشورى البحريني على الرفض من حيث المبدأ مشروع قانون تقدم به مجلس النواب بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولا أمام مجلس النواب.

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البحريني حبيب مكي هاشم أن اللجنة ترى بأن الهدف من تشريع إخضاع الهيئات والمؤسسات الحكومية متحقق فعلاً حيث بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى السادة الوزراء الذين تقع هذه الشركات ضمن نطاق مسؤولياتهم، وللوزير أن يجيب عن الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات، فليس هناك نقص تشريعي في هذا الجانب.

وقال حبيب هاشم بأن التطبيق العملي لهذا القانون يقتضي أن يكون الوزير مسؤولا عن أي قرار تتخذه الشركة، وهذا يقتضي أن جميع الإجراءات داخل الشركة تخضع للوزير المعني، وفي هذا الأمر استحالة من الناحية العملية، بالإضافة إلى أن تعديل مجلس النواب على مشروع القانون يجعل الوزير مسؤولا عن أي إهمال في الشركة التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت حصة الحكومة في هذه الشركة، أي أن الوزير سيكون مسؤولا عن إي إخفاق للشركة وفي نفس الوقت فإن الوزير لا يملك أي سلطة في الشركة إلا بمقدار مساهمة الحكومة في هذه الشركة.

واكد انه فيما يتعلق بالرقابة المالية فإن ديوان الرقابة المالية مهمته مراقبة الحكومة، وسيكتشف أي تقصير من قبل أي وزير، مبينا أن الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ما يزيد على 50% خاضعة لإشراف وزير مسؤول عنها أمام السلطة التشريعية بالإضافة إلى أن قانون ديوان الرقابة المالية قد نظم مسألة إخضاع الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد على 50% ؛ لذلك فإن اللجنة لا ترى وجهًا لتأييد مشروع القانون، خاصة وأن تمسك مجلس النواب بقراره السابق بخصوص مشروع القانون لم يكن مبنيًا على ملاحظات وأسباب جديدة تستدعي من اللجنة أن توصي بالموافقة عليه.

من جانبه أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن المشروع بقانون قدم قبل إنشاء شركة ممتلكات، مشيراً إلى أن هذه الشركة مسؤوله عن حصص الحكومة في كل الشركات والجهات والتي تقع تحت مسؤولية وزارة المالية، وبالتالي فإن جميع ما تضمنه المشروع مشرف عليه حالياً من شركة ممتلكات.

وكان نواب اتهموا مجلس الشورى برفض المقترحات التي من شأنها مكافحة الفساد التي يسعى النواب للقضاء عليه من حيث المشاريع والقوانين التي يتقدم بها اعضاءه، ومن المقرر ان يعاد المشروع إلى مجلس النواب ويتوقع مراقبون ان يتم عقد المجلس الوطني للفصل بين قراري الشورى والنواب وحسم الموضوع بالاغلبية.( 40 نائب + 40 عضو شورى).