المحكمة الدستورية الكويتية حافظت على مقاعد المرأة في البرلمان

في جواب نهائي لها، قضت المحكمة الدستورية الكويتية العليا اليوم ببطلان 10 طعون مقدمة في صحة عضوية أعضاء في مجلس الأمة الكويتي، لكنها ألغت عضوية نائب عن الدائرة الإنتخابية الخامسة، إثر طعن قدمه نائب إسلامي سابق، إلا أن الأهم في قرارات المحكمة كانت في الإبقاء على العضوية النسائية تامة غير منقوصة في البرلمان، إثر الفوز التاريخي الذي حققته في الإنتخابات الماضية. وقضت ببطلان عضوية النائب الحالي بادي الدوسري لمصلحة النائب الإسلامي السابق خالد سالم العدوة.

الكويت: تنفست المرأة الكويتية اليوم الصعداء في خاتمة معركة طويلة كادت أن تضع حدا لفوزها التاريخي في عضوية مجلس الأمة الكويتي في إنتخابات البرلمان الأخيرة التي جرت في السادس عشر من أيار (مايو) الماضي، إثر تقديم طعون دستورية في صحة نيابة ثلاث منهن، إثنتان على خلفية عدم تقيّدهن بالضوابط الشرعية المتعلقة بإرتداء الحجاب واللباس الشرعي، وفقًا لقوانين الترشح والإنتخاب بالنسبة إلى المرأة الكويتية، التي أقرت قبيل منحها الحقوق السياسية كاملة في الترشح والإنتخاب في العام 2005 من بعد نضال طويل للمرأة الكويتية في هذا الجانب. إلا أن المحكمة الدستورية الكويتية العليا إعتبرت اليوم وهي تفصل نهائيًا في الطعن المقدم بشأن الضوابط الشرعية للباس النائبتين رولا دشتي وأسيل العوضي، أن الضوابط المشار إليها تتعلق بالإحتشام وعدم الإبتذال وليس إرتداء الحجاب، فيما رأت بتثبيت عضوية النائبة سلوى الجسار التي نازعها على مقعدها المحامي حمد المطر المحسوب على الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التي منيت بخسارة واسعة في الإنتخابات الماضية، إلا أن المحكمة إطمأنت بالكامل لمحاضر العملية الإنتخابية، ومحاضر الفرز في الدائرة الإنتخابية الثانية.

وقضت المحكمة الدستورية أيضًا في الطعن الوحيد الذي قبلته ببطلان عضوية النائب الحالي بادي الدوسري لمصلحة النائب الإسلامي السابق خالد سالم العدوة الذي أثبت موكله في طعنه الدستوري أمام المحكمة أن موكله طبقا لمحاضر الفرز قد حاز على المركز العاشر متقدمًا بأكثر من ألف صوت عن النائب الدوسري الذي أعلنت وزارة الداخلية الكويتية فوزه إثر فرز الأصوات في ختام الإنتخابات الماضية، إذ أكد الموكل قانونيًّا عن النائب الجديد العدوة أنه يحمل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح مسؤولية الإعلان عن سقوط موكله في الإنتخابات السابقة، على الرغم منفوزه الواضح إستنادًا الى محاضر الوزارة ذاتها، مؤكدًا أنه سيقيم دعوى أخرى خلال أيام لصالح موكله يطالب فيها بتعويض مالي كبير بسبب الأَضرار الأدبية التي لحقت بموكله طيلة الأشهر الماضية.

ووفقا لعملية رد الطعون التي كان بعضها متوقعًا، فإنّ نائبًا واحدًا قد تغير من أصل 50 نائبًا يمثلون العدد الكلي لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، إلا أن الأحكام جاءت لتنتصر ثانية للمرأة الكويتي، بعد أقل من أسبوع على إصدار المحكمة ذاتها قرارًا يسمح للمرأة الكويتية بالسفر الى الخارج دون إشتراط إذن زوجها، فيما جاء قرار المحكمة اليوم بعدم إلزام النائبات بإرتداء الحجاب ليشكل ضربة قوية للتيار الإسلامي المتشدد في الكويت الذي كمن منذ أشهر وراء مسألة الضوابط الشرعية للنائبات، وتحديدًا النائب محمد هايف المطيري الذي وجه سؤالاً مفاجئًا الى الحكومة طالب فيه بإصدار فتوى رسمية بشأن الزي الشرعي للمرأة المسلمة، إلا أن المفاجأة التي أذهلت القوى السياسية الليبرالية الكويتية تمثلت في إصدار الحكومة الفتوى التي تعتبر الحجاب ركنًا أساسيًّا من الزي الشرعي للمرأة المسلمة، وسط مخاوف وقتذاك من أن تؤثر الفتوى على قرار المحكمة الدستورية، فيما إنتفضت القوى الليبرالية ضد الفتوى واعتبرتها مقدمة لتحويل الكويت الى إمارة طالبان الإسلامية.