ضمت معظم الدول الكبرى المصدرة للاسلحة ومن بينها الولايات المتحدة صوتها لبعضها البعض في الامم المتحدة للتقدم خطوة نحو وضع معاهدة تعزز التشريع الحالي حول مراقبة تجارة الاسلحة.

نيويورك: كان قرار بهذا الخصوص صدر في لجنة نزع الاسلحة بالجمعية العامة للامم المتحدة باغلبية 153 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 19 صوتا. وتضم الجمعية العامة للامم المتحدة 192 عضوا. وحدها زيمبابوي صوتت ضد القرار. وسيتم التصويت على القرار في الجمعية العامة قبل نهاية العام بعد سنوات من المحادثات والمناقشات.

ويحدد القرار جدولا زمنيا لوضع مثل هذه المعاهدة حول استيراد وتصدير ونقل الاسلحة التقليدية. وينص القرار على تنظيم quot;مؤتمر الامم المتحدة حول معاهدة الاتجار بالاسلحةquot; في العام 2012 بهدف التوصل الى quot;الية قانونية ملزمة تحدد المعايير الدولية المشتركة من اجل نقل الاسلحة التقليديةquot;.

وجاءت المحادثات حول هذه المعاهدة الجديدة ثمرة قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة تم التصويت عليه عام 2006 وكان ينص على وضع معاهدة بهذا الخصوص قبل العام 2012. وحدها الولايات المتحدة في تلك الفترة، اول مصدر للاسلحة في العالم، صوتت ضد القرار وامتنعت 24 دولة اخرى عن التصويت.