قال الرئيس الأندونيسي أنه يريد القضاء على quot;المافيا القانونيةquot; في اشارة الى شبكة من القضاة والمحامين والضباط الفاسدين

جاكرتا:تعهد الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو يوم الخميس باصلاحات قانونية للتصدي للفساد في الوقت الذي استقال فيه مسؤولان قانونيان كبيران فيما يتصل بما يشتبه في أنها مؤامرة لتقويض جهاز مكافحة الفساد في البلاد.
وأضاف يودويونو أنه يريد القضاء على quot;المافيا القانونيةquot; في اشارة الى شبكة من القضاة والمحامين والضباط الفاسدين الذين يسيئون استغلال النظام القانوني في دولة يعتبر انتشار الفساد فيها عقبة أمام النمو والاستثمار.

ويتزامن التركيز على الاصلاح القانوني وهو أحد السياسات التي تعهد بها يودويونو عندما أعلن برنامج حكومته الجديد ومدته 100 يوم مع فضيحة كبيرة تورط فيها مكتب المدعي العام والشرطة كما يأتي في غمرة سخط شعبي متزايد بسبب الحالة المتردية التي وصلت اليها أجهزة تنفيذ القانون في البلاد.
وقال يودويونو في مؤتمر صحفي quot;أقول للشعب الاندونيسي الذي يشعر أنه كان ضحية لتلك المافيا في الماضي أو ربما هو الان ضحية .. ان عليه أن يبلغ عن ذلك.

quot;دعونا نطهر نظامنا ونقضي على الفساد.quot;
وفي وقت سابق يوم الخميس قال مسؤولون ان ضابطا كبيرا بالشرطة ونائب المدعي العام وافقا على الاستقالة في واقعة نادرة يتحمل مسؤولون اندونيسيون فيها مسؤوليتهم عن مخالفات. ويشتبه في تورط الرجلين في مؤامرة ضد وكالة مكافحة الفساد في اندونيسيا.

وجاءت الاستقالتان بعدما أوصى فريق من الخبراء القانونيين - يحظى بالاحترام وعينه يودويونو هذا الاسبوع للتحقيق في المؤامرة - باستقالة الرجلين.
وقال ويمار ويتويلار المعلق السياسي الذي أطلق على الفضيحة اسم ووترجيت الاندونيسية quot;أشعر بالسعادة والارتياح لان ذلك يشير الى أن النظام فعال وأن الرئيس يفعل الصواب.quot;

لكن محللين قالوا ان استقالة الرجلين وحدها لن تحل مشاكل الفساد في جهاز الشرطة ومكتب المدعي العام وانه ينبغي ادخال مزيد من الاصلاحات والتعديلات على وكالات تنفيذ القانون الرئيسية.
وقال امام براسودجو أستاذ الاجتماع في جامعة اندونيسيا quot;اذا لم يستغل الرئيس هذه الفرصة لاصلاح المؤسسات فانني أخشى أن يتبع الناس نفس الاسلوب الذي اتبعوه عام 1998 لتنفيذ بالاصلاحات بأنفسهم ولن يكون ذلك مشهدا جميلاquot; مشيرا الى أحداث الشغب التي اندلعت عام 1998 وأجبرت الرئيس السابق سوهارتو على التنحي.

وكانت مؤسسة الشفافية الدولية قد وضعت الشرطة والقضاء في وقت سابق بين أكثر المؤسسات فسادا في اندونيسيا وقالت ان تطهير هاتين المؤسستين سيكون أمرا جيدا للاصلاح.