اكد أعضاء في حزب البعث العراقي المنحل ان quot;عودة البعثيين إلى واجهة الأحداث السياسية في العراق مسألة وقت لا أكثرquot; وقالوا إن quot;دولا عربية وإسلامية مجاورة للعراق وبعضها إقليمية تعمل على مساعدتنا في العودة الى تسلم زمام الأمور من جديد على مدار السنوات العشر المقبلة بمختلف النواحي السياسية والماديةquot; وذلك ردا على تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي اكد فيها ان عودة حزب البعث إلى العمل السياسي غير ممكنة داعيا العراقيين الى افشال محاولات البعثيين الوصول الى البرلمان خلال الانتخابات المقبلة .

لندن: قال أبو علي القيسي وهو عضو قيادة شعبة في النظام السابق في الفلوجة مركز محافظة الأنبار ( 110 كيلو مترات غرب بغداد) إن quot;البعثيين ستكون لهم كلمة مهمة تحت قبة البرلمان في تشكيلته القادمة بعد شهرين تقريباquot;. وكان القيسي الذي أطلقت القوات الأميركية سراحه من سجن بوكا في محافظة البصرة الجنوبية في آذار (مارس) الماضي يرد على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي اعتبر فيها عودة حزب البعث إلى العمل السياسي غير ممكنة وانه سيعمل على عدم تحقيق ذلك متهما في مؤتمر صحافي في بغداد حزب البعث بتنفيذ التفجيرات الأخيرة التي وقعت في بغداد.

وقال أبو علي القيسي في حديث لقناة quot;السومريةquot; الفضائية العراقية quot;البعثيون سيعودون بشكل تدريجي الى السلطة خلال الأعوام الثمانية المقبلة وسيكون لهم أكثر من أربعين مقعدا في البرلمان المقبل شاء الأميركيون ومن جاء معهم أم أبوا ومن دون استئذان من أحدquot;. ورأى القيسي أن quot;المالكي يعلم جيدا أن حزب البعث لا يتورط بعمليات تستهدف المدنيين العراقيين البسطاء لكن إلصاق التهم بالبعثيين أفضل شيء يجيده في التغطية على عجز أجهزة الاستخبارات العراقية كما انه يخشى من عودتنا الى السلطة بعد فشل الأحزاب الدينية في إدارة دفة الحكم في البلادquot;.

واستنتج القيسي قائلا quot;البعثيون سيعودون قريبا بشكل أو بآخر حتى لو لم يكن هناك من يحمل اسم البعثquot; . واوضح quot;لن يجد السيد المالكي من يقول إنني انتمي الى حزب البعث أو يرفع شعار حزب البعث في البرلمان حتى يطبق قراراته عليه لكنه سيحسهم ويشعر بهم قريبا منه كتكتل قوي داخل البرلمان وسيعمل البعثيون على إجهاض مخططاتهم وإفشال مشروع إقليم الجنوب ونسف الاتفاقية الأمنية التي وقعت في وقت سابق من العام الماضي مع الاحتلال ونسف أحلام الأكراد في الانفصالquot; على حد تعبيره.

واضاف المسؤول البعثي قائلا quot;عندها لن يكون البعثيون بحاجة الى التحاور مع المالكي أو غيره فالشارع سينتخب شخصيات بعثية تستعد لخوض الانتخابات في مدن جنوب وشمال ووسط العراق ولا يمكن لأحد منعهم من الاشتراك بسبب سجلاتهمquot; التي وصفها بـ quot;النظيفة والقانونيةquot;.

وكان المالكي قد أكد خلال مؤتمره الصحافي انه سيستخدم صلاحياته الدستورية لمنع وصول عناصر حزب البعث المنحل إلى البرلمان العراقي المقبل، كما أعلن عن تشكيل لجنة داخل المفوضية العليا للانتخابات لإبعاد المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة .

وكشف القيسي عن quot;رغبة كبيرة لدى دول مجاورة للعراق، لم يسمها في عودة البعثيين إلى حكم البلاد حتى لو كان باسم آخر لا يحمل اسم حزب البعث . وقال ان quot;دولا عربية وإسلامية مجاورة للعراق وبعضها إقليمية ستعمل على مساعدتنا في العودة الى تسلم زمام الأمور من جديد على مدار السنوات العشر القادمة بمختلف النواحي السياسية والماديةquot;.

وعن سبل مشاركتهم في الانتخابات الجديدة قال quot;لن تكون هناك قائمة واحدة لنا، بل سندخل بقوائم متفرقة لأحزاب نراها غير طائفية وحريصة على البلاد وضد المشروع الإيراني التوسعي في العراق وأهم شيء أنها لم تدخل مع الأميركيين لدى غزوهم البلاد وإسقاط النظامquot;.

ويشير القيسي إلى أن quot;هناك 103 بعثيين بدرجات متفاوتة بين نصير متقدم وعضو عامل وعضو فرقة يستعدون للمشاركة في الانتخابات عن محافظة الأنبار وحدهاquot; . وقال إن هناك ضعفا هذا العدد في باقي المحافظات ولديهم فرص فوز كبيرة أفضل من قوائم الأحزاب الدينية أو الشخصيات التي برزت بعد الغزو الأميركي للبلادquot; بحسب تعبيره.

من جهته يقول عبد الجبار العيساوي وهو شخصية بعثية أخرى بارزة في الأنبار إن quot;عودة البعثيين الى واجهة الأحداث من جديد أمر مؤكد حتى وان لم تكن بشكل كبيرquot; . واكد قائلا quot;البعثيون سيعودون هذه المرة وسيكون لهم دور كبير في رسم الخارطة السياسية للبلاد خلال السنوات القليلة القادمةquot;. واضاف quot;العراقيون يريدون إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل التاسع من نيسان (ابريل عام 2003 تاريخ سقوط النظام السابق) وهم يرون بشخصيات بعثية نزيهة ضالتهم لذلكquot;.

وبدوره قال المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في محافظة الأنبار عقيل الدليمي quot;مبدئيا لا يمكن لنا أن نمنع شخصية أو قائمة معينة من الدخول في الانتخابات فعملنا هو أن نكون على مسافة واحدة من الجميعquot; . واضاف ان quot;صلاحية المنع أو القبول هي بيد المفوضية العليا للانتخابات في بغداد بعد الاعتماد على الدستور والقضاء العراقي، وهناك هيئة النزاهة وهيئة أخرى تختص بملفات البعثيين وسجلاتهمquot;.

واوضح الدليمي للقناة ايضا انه quot;بغض النظر عن تواجد البعثيين أو اختراقهم لقوائم أو أحزاب مرخصة بالعمل الرسمي بالعراق الجديد فأنا أرى أن إقرار القائمة المفتوحة في الانتخابات سيكشف جميع أسمائهم للعراقيين أما نحن في المفوضية بالأنبار فسنتعامل مع البعثيين السابقين أو غيرهم على مسافة واحدة وفق القانونquot;.

ورأى الحقوقي عبد الهادي الجنابي أن quot;قرار اجتثاث البعث أو منع أعضائه من دخول العملية السياسية يشمل درجات حزبية معينة وبالتالي لا يمكن للمالكي أو المفوضية منع أحد منهم إلا بتغيير كامل لقانون اجتثاث البعث أو ما يعرف بقانون المساءلة والعدالةquot; . اوضح أن quot;اغلب من بدأ التحرك نحو الانتخابات القادمة من البعثيين الذين يتخوف المالكي منهم هم من الأعضاء العاملين أو أعضاء الفرقة وهم غير مشمولين بقرار الاجتثاثquot;.

أما المواطن عبد الله الراوي (43 سنة) فقد اعرب عن اعتقاده بأن quot;حكومة المالكي تواجه صعوبات في هذا الموضوع لأن هناك الكثير من الشخصيات نعلم أنهم بعثيون أو من المحسوبين على البعث ويلقى بعضهم احتراما بين الناس بسبب سمعته أو عشيرته أو عائلته، فإذا ما رشحوا أنفسهم فإنهم سيفوزونquot;. واضاف quot;هناك أحزاب تسعى إلى ضم من تراه مرشحا قويا للفوز كما إن لجنة اجتثاث البعث لا تمتلك أي جرم سابق عليه يمكن أن يمنعه من الترشحquot; معتبرا حديث المالكي quot;تأكيدا لخوف حقيقي لدى جميع الأحزاب الحالية من عودة البعثيين الى الحياة السياسية العراقيةquot;.

وسبق لرئيس جبهة الحوار الوطني البرلمانية صالح المطلك أن استبعد في تصريحات صحافية دخول البعثيين الانتخابات لكنه رجح أنهم سيستثمرون ثقلهم كناخبين ليختاروا مرشحيهم وسيكون لهم quot;أكثر من 40 مقعدا في الانتخابات القادمة ونحن نتكلم عن أكثر من مليون شخص بعثي مع عوائلهمquot; بحسب قوله.

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد صادق في شهر شباط (فبراير) 2008 على تشكيل هيئة المساءلة والعدالة كبديل عن هيئة اجتثاث البعث التي شكلها رئيس سلطة الائتلاف المنحلة في العراق الاميركي بول بريمر وألغاها المالكي ضمن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها عام 2006.