قال مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان الدول التي تعد بمحاربة الفساد سيكون عليها أن تثبت أنها تفعل ذلك بفضل سلسلة جديدة من التقارير.

فيينا: تريد الامم المتحدة التأكد من أن 142 دولة موقعة على المعاهدة الملزمة قانونيا لمكافحة الفساد تقوم بما هو أكثر من مجرد الكلام.

وقال أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في بيان quot;من الان فصاعدا ستقيم الدول وفق الاجراءات التي تتخذها ضد الفساد وليس وفق الوعود التي تقطعها.quot;

واضاف بعد اجتماع استمر اسبوعا في الدوحة بين 125 دولة حيث تم اقرار الخطة quot;هذا الاتفاق لن يقضي على الفساد لكنه سيمكننا من قياسه ومحاربته.quot;

وقال مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان التقارير التي ستنشر ابتداء من 2011 تقريبا ستتعرف على الثغرات في قوانين وممارسات مكافحة الفساد الوطنية وتبرز المجالات التي تحتاج الى تحسين. وسوف تجري مراقبة كل الدول كل خمس سنوات.

ووقعت دول مثل أفغانستان وهايتي وزيمبابوي وهي دول تأتي في قاع التصنيفات الدولية للفساد التي تجريها الهيئات الدولية المراقبة للفساد مثل الهيئة الدولية للشفافية على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي سرت عام 2005.

وستتأكد التقارير الجديدة بالتحديد من أن الدول تلتزم باتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يلزمها بمحاكمة الفساد واستعادة الاصول المسروقة وتحسين تبادل المعلومات بين الدول لمكافحة الكسب غير المشروع.

لكن جماعات المجتمع المدني تخشى ألا تكون التقارير مستقلة بما فيه الكفاية لان ملخص النتائج سيكون مبنيا على استبيانات تقيم فيها الدول نفسها بنفسها.

وترغب جماعات مثل الهيئة الدولية للشفافية في أن يدفع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في اتجاه وضع تقارير أكثر شمولا تتضمن بيانات تضيفها منظمات المجتمع المدني وزيارات مراجعة للدولة.

وقال جاك بلوم مستشار منظمة النزاهة المالية العالمية quot;هذه ملليمترات بدلا من كيلومترات على معيار التقدم.quot;

ويقول مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان النتائج سوف تراجعها مرة أخرى دولة أو دولتان على الاقل يتم اختيارهما عشوائيا.