اكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان المسؤولين الاميركيين وخاصة نائب الرئيس جوزيف بايدن مارسوا ضغوطا شديدة على العراقيين للموافقة على قانون الانتخابات واشار الى ان نائبه طارق الهاشمي قد مارس حقه في نقض القانون واشار الى ان العراق وفرنسا وقعا خلال زيارته الى باريس التي انتهت الخميس مذكرات تفاهم للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية .. فيما حذرت قيادة عمليات بغداد رجال الامن الذين يقارب عددهم النصف مليون فرد من الترويج او العمل او الانضمام لاي كيان سياسي خلال الانتخابات المنتظرة .

لندن: قال الرئيس العراقي جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي في مطار السليمانية (330 كم شمال بغداد) التي وصلها في ختام زيارة لفرنسا استمرت اربعة ايام ان السفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل قد مارس ضغوطا كبيرة على النواب والمسؤولين العراقيين لانهاء مشكلة القانون والتوصل الى توافق للتصديق عليه . وكشف عن اتصال نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين به ثلاث مرات من اجل الاسراع في اصدار القانون .

واوضح المالكي انه كان قد اتفق مع نائبيه الهاشمي وعادل عبد المهدي على التصديق على القانون واعادته الى مجلس النواب مع ملاحظات بضرورة اجراء تعديل على بعض مواده المتعلقة بتمثيل الاقليات وعراقيي الخارج في مجلس النواب اضافة الى مقاعد المحافظات الكردية الثلاث اربيل ودهوك والسليمانية . وقال انه وقع على القانون مع عبد المهدي لكن الهاشمي كان له راي اخر بانه لن يوقع قبل اجراء التعديلات . واكد طالباني ان الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في النقض وقال quot;ان الهاشمي رجل دقيق في عمله وهو ضابط سابق ويحمل شارة الاركانquot; .

وحول اعلان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مقاطعة الانتخابات فيما لم يتم تعديل عدد مقاعد المحافظات الكردية في مجلس النواب اشار طالباني الى ان الاكراد لم يقرروا المقاطعة وانما طلبوا تعديل العدد. واضاف ان ارقام وزارة التجارة عن اعداد السكان في المحافظات العراقية غير دقيق quot;فمثلا انها تتضمن زيادات هائلة لسكان محافظة الموصل ولاتتضمن اي زيادة لسكان محافظة السليمانةquot; .. واصفا هذا الامر بانه تحيز واضح ضد الاكراد .

وحول زيارته الى باريس اكد طالباني ان المسؤولين الفرنسيين وعلى راسهم الرئيس نيكولاي ساركوزي قد وافقوا على جميع الطلبات العراقية التي قدمت لهم وفي مقدمتها مساعدة العراق على الخروج من عقوبات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وتسليح وتدريب القوات العراقية وتزويدها بطائرات هيلكوبتر . واضاف انه تم خلال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين لتعاون في المجالات السياسية والعسكرية العلمية والثقافية.

وفي وقت سابق اليوم حسم رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي الجدل بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول نقض الهاشمي لقانون الانتخابات مؤكدا انها لم تعارض النقض.

فقد تناقضت تفسيرات القوى السياسية العراقية اليوم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول النقض لكن السامرائي حسم الامر بالتأكيد على ان المحكمة لم تعارض النقض ملمحا الى امكانية تأجيل امد الانسحاب الاميركي في حال حصل فراغ دستوري في البلاد ناتج من عدم اجراء الانتخابات وقد يؤدي الى اضطرابات امنية .

وقال السامرائي في مؤتمر صحافي ان رئاسة المجلس تسلمت بيان راي من المحكمة الاتحادية لايتضمن رفضا لقرار نقض الهاشمي وانما يؤكد ان الدستور لم يفرق بين عراقيي الداخل او الخارج في التمثيل النيابي بواقع نائب لكل مائة الف مواطن . واشار الى ان بعض النواب فسروا رسالة المحكمة بشكل غير صحيح موضحا ان ماجاء فيها هو مجرد quot;لا quot;اي غير ملزم للبرلمان . وقال ان الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في النقض لان الدستور يعطي اعضاء مجلس الرئاسة هذا الحق . وقلل السامرائي من تهديد الاكراد بمقاطعة الانتخابات مشيرا الى ان اتصالات تجري مع التحالف الكردستاني لإنهاء مشكلة تمثيل المحافظات الكردية برلمانيا .

واضاف ان المحكمة تركت الى مفوضية الانتخابات تحديد آليات التصويت بالنسبة إلى عراقيي الخارج . وقال انه تم تحديد السبت المقبل لعقد جلسة تصويت لمجلس النواب على رفض او قبول نقض الهاشمي مشيرا الى ان القوى السياسية مختلفة في مواقفها من هذا الامر .

وردا على سؤال فيما اذا كان عدم اجراء الانتخابات سيؤدي الى تأجيل الانسحاب الاميركي من العراق اشار السامرائي الى ان هذا الامر قد يتم عند حصول فراغ دستوري يؤدي الى اضطرابات امنية لاتستطيع القوات العراقية معالجتها فعند ذلك قد تطلب حكومة تصريف الاعمال تعديل جدول الانسحاب وتمنى ان لايحصل ذلك.

لكن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي قال في مؤتمر صحافي اخر ان رئاسة مجلس النواب تسلمت من المحكمة الاتحادية قرارا برفض نقض الهاشمي لقانون الانتخابات quot;لانه غير دستوريquot; . واضاف انه بناء على ذلك فان مجلس النواب سيجتمع السبت المقبل للتصويت على قبول او رفض نقض الهاشمي مشيرا الى ان قرار المحكمة سيعزز التصويت باتجاه رفض النواب للنقض .

وخلال مؤتمر صحافي اخر قال صالح المطلك الامين العام للحركة الوطنية العراقية ان المحكمة لم تقرر عدم دستورية النقض وانما اقرت بعدم التفريق بين عراقيي الداخل والخارج واكدت انه يجب ان يكون هناك نائب لكل مائة الف مواطن . واضاف ان القوى السياسية تريد اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل موضحا ان الاعرجي لم يطلع النواب على نص قرار المحكمة.

وقال النائب محمد تميم ان قرار المحكمة غير ملزم لمجلس النواب بينما اشار النائب ظافر العاني الى ان قرار المحكمة يؤيد راي الهاشمي بضرورة تمثيل عراقيي الخارج اسوة باخوتهم في الداخل . وحذر من اتخاذ قرار منفرد بشان النقض مؤكدا ان ذلك سيؤدي الى تاجيل الانتخابات.

ومن جهتها أعلنت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب تأييدها لقرار الهاشمي بنقض قانون الانتخابات نافية وجود اتفاق بين الكتل السياسية على رفض نقض الهاشمي للقانون.

وفي وقت سابق امس اصدرت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية بطلب من الهاشمي بيانا أكدت فيه أن من صلاحيات مجلس الرئاسة نقض القوانين والقرارات وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. واضافت في بيانها الذي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه quot;أن لمجلس الرئاسة الحق في نقض القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب بموجب المادة 138 من الدستور. كما أن صلاحيات النقض وردت بالنظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 31/ 6 و 137quot;.

ووافق مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي على قانون الانتخابات بعد نقاشات شاقة استمرت أربعة أشهر . وقد خصص القانون ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.

وتؤكد المادة 138 من الدستور العراقي ان يتخذ مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبيه قراراته بالاجماع وليس بالاغلبية كما تنص على ان المهلة الخاصة بالمجلس الرئاسي للموافقة على القوانين او نقضها هي 15 يوما (اي 23 من الشهر الحالي حيث كان مجلس النواب قد صادق على القانون في 8 من الشهر الحالي) وفي حال عدم اتخاذ اي قرار خلال المدة المذكورة يعد القانون نافذا.

ويطالب الهاشمي بتعديل قانون الانتخابات وزيادة نسبة حصة المهجرين الى خارج البلاد في مقاعد مجلس النواب من 5 % إلى 15 % معتبرا أن المادة الحالية تمثل إجحافا بحق المهجرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والذين يبلغ عددهم أربعة ملايين نسمة كما قال .

وينص الدستور العراقي على حق نقض أي قانون يجري التصويت عليه ويقره مجلس النواب وهذا الحق ممنوح لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون.

تحذير رجال الامن العراقيين من الترويج للاحزاب في الانتخابات

حذرت قيادة عمليات بغداد رجال الامن الذين يقارب عددهم النصف مليون فرد من الترويج او العمل او الانضمام لاي كيان سياسي خلال الانتخابات المقبلة .

وقال الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان القانون ينص على معاقبة المخالفين، موضحا ان جميع رجال الامن وقعوا تعهدات قانونية قبيل انتسابهم تنص على الولاء للعراق والشعب العراقي وحماية العملية السياسية والابتعاد عن العمل الحزبي بكل اشكاله او دعم جهة سياسية معينة خلال فترة الانتخابات. واضاف ان من حق العسكري ان ينتخب من يريد ولكن ليس من حقه الترشيح وفق ما نص عليه الدستور العراقي مشددا على ضرورة وقوف رجال الامن على مساحة واحدة من جميع الكتل والاحزاب والمرشحين لا سيما وانهم المسؤولون عن حماية جميع المكونات السياسية دون استثناء كما نقل عنه بيان للمركز الاعلامي الحكومي الى quot;ايلافquot; اليوم .

وتحظر شروط المفوضية العليا للانتخابات العراقية على عناصر القوات المسلحة البالغ عددها حوالي نصف مليون فرد من الترشيح للانتخابات . ويصوت العسكريون ضمن التصويت الخاص الذي تنظمه المفوضية والذي يجري عادة قبل يوم واحد من الانتخابات المقررة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل .

كما قررت قيادة عمليات بغداد تشكيل دوريات متنقلة في جميع مناطق بغداد معززة بضباط من وكالات الاستخبارات لإيقاف العجلات المشبوهة بصورة مفاجئة والبحث عن العناصر المطلوبة قضائيا أو المشتبه بهم.

وقال اللواء عطا إن هذه المفارز تتمتع بخبرات في مجال العمل الاستخباري وتم تزويدها بأجهزة الكشف عن المتفجرات. وأضاف أن قيادة عمليات بغداد ستنشر مفارز سرية إضافة إلى مفارز الانضباط العسكرية للقيام بالتفتيش المفاجئ لجميع السيطرات ومحاسبة المخالفين لقرار استخدام أجهزة الموبايل في نقاط السيطرة إضافة إلى عدم الالتزام بالأولويات العسكرية الأخرى.

على صعيد متصل قررت قيادة عمايت بغداد فتح خطوط ساخنة لاستقبال اتصالات المواطنين والأخبار في جميع الحالات السلبية في نقاط السيطرات أو الارتال المخالفة للتعليمات ودعت المواطنين إلى تسجيل أرقام لوحات تسجيل المركبات العسكرية المخالفة والاتصال بالقيادة عن طريق الخط الساخن.