أدى نقض طارق الهاشمي لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان لوجود حالة من القلق، من عودة القانون إلى المربع الاول، ويبدو علي السيستاني من مؤيدي شعور القلق هذا.

لندن:عبر ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني عن القلق من عودة قانون الانتخابات الى المربع الاول وتفجر الخلافات حوله بين القوى السياسية من جديد اثر نقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحذر من انزلاق البلاد الى فراغ دستوري يؤدي الى فراغ سياسي كبير وتدهور امني بسبب ذلك.. ودعا حجاج بيت الله الحرام الى مراسمهم بصورة تحفظ للمسلمين وحدتهم وتآلفهم وتوادهم وبما لا يؤدي الى الاحتكاك الذي يثير الازمات او المشاكل.

واكد ممثل المرجعية الشيعية العليا خطيب جمعة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي عن quot;التوجس والقلقquot; من عودة قانون الانتخابات الى المربع الاول معربا عن امله في توصل جميع الكتل السياسية غدا السبت حين يجتمع مجلس النواب للتصويت على النقض الى حلّ منطقي يمكن معه من اجراء الانتخابات بموعدها المحدد في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل .
واضاف الكربلائي قائلا quot;بعد ان مرّ قانون الانتخابات بمخاض عسير فقد ولد اخيرا quot;ونحن نأمل الا يعود الوضع من جديد ويتم دفع القانون الى المربع الاول.. فالذي نأمله من جميع الكتل السياسية الوصول الى حلّ منطقي يمكن معه من اجراء الانتخابات في موعدها المحددquot; كما نقل عنه موقع quot;نونquot; المقرب من المرجعية من مدينة كربلاء . واشار الى ان القانون quot;مر بمناقشات وتجاذبات بين الكتل السياسية استغرقت اسابيع عديدة صاحبها الكثير من الهواجس والقلق لدى المرجعية العليا بسبب اقتراب موعد الانتخابات ولكنه رأى النور في بداية الأسبوع الماضي واستبشرنا كثيراً بذلك .. ولكن عادت الهواجس وعاد القلق من جديد على ضوء التطورات الأخيرة ولذلك فالمأمول من جميع الكتل السياسية الوصول إلى حلّ منطقي ومعقول بأسرع وقت بسبب ضيّق الوقت المتبقي للانتخابات لئلا يُترَك البلد في فراغ دستوري سيؤدي الى فراغ سياسي كبير وربما تدهور الوضع الأمني بسبب ذلك وعدم تمكن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها quot; .

وشدد الكربلائي على ضرورة اعتماد المعايير الدينية والأخلاقية والمهنية خلال الحملة الدعائية الانتخابية قائلا quot;مع اقتراب موعد الانتخابات فان من حق كل كتلة سياسية ان تنفذ برنامجاً دعائياً انتخابياً ولكن لابد من اعتماد المعايير الدينية والاخلاقية والمهنية في ذلك وتجنّب امورٍ قد تؤدي الى سخط الله تعالى والانتقاص من الاخرين والطعن والتشهير بهم فإن مثل هذه الاساليب غير مقبولة شرعاًquot; . واشار الى ان من جملة الاساليب التي تنتهجها بعض الكتل السياسية التهجّم على الكتل الاخرى المنافسة لها وإظهار مثالبها والطعن فيها واتهامها من دون دليل يثبت ما يذكر حولها من طعون .

واوضح ان ممارسة هذا الحق في الدعاية الانتخابية لابد ان يخضع لمعايير معينة منها ان تكون الوعود المقدّمة من قبل الكتل السياسية وفق برامج واقعية قابلة للتطبيق لكي تحافظ هذه الكتل على مصداقيتها وتبقي جسور الثقة مع المواطنين ومن دون ذلك فان المواطن سيفقد ثقته بهذه الكتل ويصاب بالاحباط بل سيفقد الثقة بالعملية السياسية برمتها لان نجاح هذه العملية مرهون بنجاح الكتل السياسية التي تدير هذه العملية السياسية . وحذر من التركيز على مثالب الآخرين داعيا الى اعتماد الصدق والتثبت واحترام الشخصية المعنوية للجهات المنافسة وحفظ كرامتها الإنسانية بشكل مقبول عقلاً وأخلاقا .

ومن جهة اخرى ناشد الشيخ الكربلائي حجاج بيت الله الحرام الى اداء المراسم بصورة تحفظ للمسلمين وحدتهم وتآلفهم وتوادهم وبما لا يؤدي الى الاحتكاك الذي يثير الازمات او المشاكل اثناء هذا الموسم العبادي داعيا في الوقت نفسه جميع الخطباء الى الابتعاد عن الخطب المحرّضه على الفتنه الطائفية والتفرقة بين المسلمين وذلك بتجنّب اتهامهم بالكفر او الشرك او الضلال واحترام اصحاب كل مذهب اصحاب المذاهب الاخرى بما يحفظ لهم الحق في ممارسة شعائرهم وطقوسهم وفق مذهبهم لان هذا الموسم هو موسم اجتماع المسلمين قاطبة بمختلف مذاهبهم واعراقهم والوانهم وقومياتهم وقد جعله الله تعالى موسماً للتوجه اليه وحده ولتوحيد المسلمين وزرع المحبة والالفة فيما بينهم مع الاحتفاظ لكل مذهب بخصوصيته موضحا quot;ان القواسم المشتركة بين المذاهب كثيرة quot;ولنجعلها ارضيه لوحدتنا وتآلفنا حتى تستطيع هذه الامة الوقوف امام اعدائها quot;.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي قد حسم امس الجدل حول قرار المحكمة الاتحادية العراقية فيما يخص نقض الهاشمي لقانون الانتخابات بالتأكيد انه لم يعارض النقض .
وجاء تأكيد السامرائي هذا بعد ان تناقضت تفسيرات القوى السياسية العراقية لقرار المحكمة
وقال ان رئاسة المجلس تسلمت بيان رأي من المحكمة الاتحادية لايتضمن رفضا لقرار نقض الهاشمي وانما يؤكد ان الدستور لم يفرق بين عراقيي الداخل او الخارج في التمثيل النيابي بواقع نائب لكل مائة الف مواطن . واشار الى ان بعض النواب فسروا رسالة المحكمة بشكل غير صحيح موضحا ان ماجاء فيها هو مجرد لااي غير ملزم للبرلمان . وقال ان الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في النقض لان الدستور يعطي اعضاء مجلس الرئاسة هذا الحق . واضاف ان المحكمة تركت الى مفوضية الانتخابات تحديد اليات التصويت بالنسبة لعراقيي الخارج . وقال انه تم تحديد غد السبت لعقد جلسة تصويت لمجلس النواب على رفض او قبول نقض الهاشمي مشيرا الى ان القوى السياسية مختلفة في مواقفها من هذا الامر .

وكانت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية قد اصدرت امس الاول بيانا أكدت فيه أن من صلاحيات مجلس الرئاسة نقض القوانين والقرارات وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. واضافت في بيانها الذي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه quot;أن لمجلس الرئاسة الحق في نقض القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب بموجب المادة 138 من الدستور. كما أن صلاحيات النقض وردت بالنظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 31/ 6 و 137quot;.
ووافق مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي على قانون الانتخابات بعد نقاشات شاقة استمرت أربعة أشهر . وقد خصص القانون ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.

وتؤكد المادة 138 من الدستور العراقي على ان يتخذ مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبيه قرارته بالاجماع وليس بالاغلبية كما تنص على ان المهلة الخاصة بالمجلس الرئاسي للموافقة على القوانين او نقضها هي 15 يوما (اي 23 من الشهر الحالي حيث كان مجلس النواب قد صادق على القانون في 8 من الشهر الحالي) وفي حال عدم اتخاذ اي قرار خلال المدة المذكورة يعد القانون نافذا.

ويطالب الهاشمي بتعديل قانون الانتخابات وزيادة نسبة حصة المهجرين الى خارج البلاد في مقاعد مجلس النواب من 5 % إلى 15 % معتبرا أن المادة الحالية تمثل إجحافا بحق المهجرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والذين يبلغ عددهم أربعة ملايين نسمة كما قال .
وينص الدستور العراقي على حق نقض أي قانون يجري التصويت عليه ويقره مجلس النواب وهذا الحق ممنوح لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون.