يخطط رئيس وزراء ماليزيا لتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والإقتصادية في بلاده.

كوالالمبور: قال رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق انه سيسرع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا وذلك في محاولة لجذب الاستثمارات واستعادة التأييد السياسي. وتولى نجيب مهام منصبه في ابريل نيسان وحمل على عاتقه مهمة تجديد دماء حكومة عانت في انتخابات العام الماضي بعدما انفض الناخبون من حول الائتلاف الذي ظل يحكم ماليزيا أكثر من نصف قرن وقد ملوا وعود محاربة الفساد التي لا تنفذ.

وقد يكون أحد الخيارات التي يجري دراستها فتح ائتلاف الجبهة الوطنية للعضوية المباشرة وهي خطوة قد تغير على نحو جذري نظام الاحزاب السياسية الماليزي القائم على العرق والذي يعود الى عشرات السنين. وقال نجيب quot;أعتقد أن أي شيء ممكن لانه لا توجد بقرات مقدسة في الجبهة الوطنية.quot;

وحقق نجيب الاستقرار في حكومة كانت مزعرعة في سبتمبر أيلول 2008 لدرجة اضطرتها الى إبعاد 40 نائبا في البرلمان الى تايوان ليكونوا بمنأى عن إغراءات زعيم المعارضة أنور ابراهيم بالانضمام اليه وإسقاط ائتلاف الجبهة الوطنية. ورغم الوعود التي قطعها نجيب وسلفه لإنهاء الفساد إلا أن ماليزيا تراجعت الى مستوى قياسي منخفض لها عندما احتلت في العام 2009 المرتبة السادسة والخمسين بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية.

وتضمنت جهوده الإصلاحية حتى الآن التراجع عن بعض عناصر السياسة الاقتصادية الجديدة وهي برنامج عمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للملايو يجري تنفيذه منذ 40 عاما. وفي حين حصل نجيب على رد فعل ايجابي على هذه الخطوة إضافة الى إجراءات أخرى تستهدف إلغاء قيود الاستثمار في قطاعات مثل التمويل والسياحة غير أن أموال الاستثمار لم تتدفق بعد.

وتظهر أحدث البيانات تدفقات نقدية الى الخارج بلغت 55.3 مليار رنجيت ماليزي (16.34 مليار دولار) في الاشهر التسعة الاولى من العام. وطلب نجيب من الصناديق الحكومية خفض حصصها في الشركات في محاولة لعكس اتجاه التدفقات وجذب السيولة الى سوق الاسهم حيث لا تزيد الملكية الاجنبية على 20 في المئة أي أقل مما كانت عليه أثناء الازمة المالية الاسيوية عام 1998.

وتملك جهات مثل صندوق الاستثمار الوطني خزانة وصندوق الادخار للموظفين (اي.بي. اف) نحو 70 في المئة من سايم داربي أكبر شركة في البلاد مما يحد من الاسهم المتاحة أمام صناديق الاستثمار الاجنبية. وقال نجيب quot;الأمر يرجع الى إدارة خزانة واي.بي.اف لتحديد أي الشركات التي سيبيعون حيازات فيها لكن الحكومة أعطتهم تعليمات ولديهم بالفعل خارطة طريق محددة لتقليل حيازاتهم.quot;

وتعهد أيضا بخفض عجز الموازنة الذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من عشرين عاما واتخذ قرارا محفوفا بالمخاطر لالغاء الدعم الشامل للوقود وهو الاجراء الذي تسبب من قبل في انخفاض شعبية رئيس الوزراء السابق قبل التراجع عنه. وأوضح نجيب أن نظاما جديدا سيوضع لضمان استمرار حصول الفقراء على دعم الوقود وسيكون مبنيا على حجم محرك السيارة. وقال quot;الشخص الذي يقود سيارة مرسيدس 500 لا يحتاج الى دعم الوقود.quot;