في الذكرى الثامنة والعشرين لقرار إسرائيل بضم الجولان، أكد المحامون العرب أن قرار ضم الجولان العربي السوري باطل ولاغ وغير منتج لأي اثر قانوني.

دمشق: رفض المحامون العرب في بيان صادر عن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في ختام ندوة حول قرار ضم الجولان أقيمت على هامش أعمال الدورة الثانية للمكتب في دمشق قرار الضم مطلقا وكليا نظرا لأنه صادر عن سلطة احتلال ليس من حقها وفق قواعد القانون الدولي إجراء أي تغيير على الواقع الجغرافي او الديموغرافي في المناطق المحتلة.

وأضاف البيان ان الجولان كان وما زال أرضا عربية سورية وان لا سلطان لأحد على هذه الارض وعلى أهلها وشعبها سوى سورية التي تملك حق ممارسة السيادة الوطنية الكاملة والتامة وغير المنقوصة وفقا لجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وطالب البيان السلطات الإسرائيلية بإلغاء قرار الضم وكل ما نشأ عنه من أفعال أو تصرفات مادية لان ما بني على باطل فهو باطل كما دعا البيان الى انسحاب إسرائيل الكامل والفوري دون قيد او شرط من كل الأراضي العربية السورية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران 1967 مع جميع المستعمرين المقيمين على الأراضي السورية المحتلة في المستعمرات اضافة الى مطالبة إسرائيل بدفع التعويضات الى سورية وسكان الجولان والمناطق المحررة منه جبرا وجزاء عن قيام قواتها العسكرية بتدمير المدن والمزارع وتهجير السكان والعبث والإضرار بالبنى التحتية والتربة وسرقة المياه الجوفية والسطحية ودفن المخلفات الضارة بيئيا فيها.

كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي الى مراجعة القرار 497 لعام 1981 ولاسيما الفقرة الأخيرة منه والتي تلزم المجلس بالتأكد من تنفيذ اسرائيل للقرار وفي حال عدم تنفيذها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ميثاق الامم المتحدة ولاسيما الفصلين السادس والسابع من هذا الميثاق دون تهاون او إبطاء.

ونوه المحامون العرب بالتضحيات التي قدمها الشعب العربي السوري في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي معربين عن تقديرهم لصمود الأسرى السوريين الأبطال في سجون الاحتلال الذين يواجهون القمع ومحاولات كسر الإرادة ويرفضون أي بديل عن الهوية الوطنية.

وكانت الندوة التي تزامنت مع الذكرى الثامنة والعشرين لقرار إسرائيل بضم الجولان ركزت على بطلان قرار الضم ورفض المحاولات الإسرائيلية الرامية الى طمس الهوية العربية في الأراضي المحتلة من خلال فرض سياسات التعليم والتهويد والتجنيد على أبنائه وعلى همجية آلة الحرب الإسرائيلية التي عملت على تدمير الارض والبشر.

وقال نزار سكيف نقيب المحامين في سورية، ان مواقف سورية المبدئية والثابتة وصمود سكان الجولان المحتل أبطل قانون الضم الإسرائيلي وأجهض محاولات إسرائيل المستمرة الى اعتبار الجولان جزءا مما يسمى كيان اسرائيل.

يشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي اصدر قانون ضم الجولان في 14-12-1981 وحاولت اسرائيل من خلاله فرض الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين وفرض الإدارة المدنية والقانون الإسرائيلي على الأراضي السورية المحتلة ولكن المواطنين السوريين رفضوا هذا القرار.

وبعده اصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 497 في 17-12-1981 الذي يدعو الى إلغاء هذا القرار والانسحاب من الجولان دون قيد او شرط.