إستبق اياد السامرائي مؤتمرًا صحافيًا سيعقده في بغداد اليوم لعرض نتائج أربعة أيام من استجوابات جرت للقادة الأمنيين العراقيين بالتأكيد أن النواب وضعوا القادة في زاوية ضيقة أرغمتهم على توزيع الاتهامات، موضّحًا أنّ التناقض في اجاباتهم أشار إلىخلل وإنعدام تنسيق بين الوزارت الامنية .. بينما اوضحت الاستجوابات تقصيرًا في التنسيق الامني وخلافًا حول هويات منفذي التفجيرات الاخيرة التي شهدتها بغداد، فيما اذا كانوا ينتمون الى البعث أوالقاعدة.

لندن: قال رئيس مجلس النواب العراقي إيادالسامرائي إنَّ الجهد الأمني في العراق لا يزال دون المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن التضارب في إجابات الوزراء الامنيين كان مؤشرًا على الخلل وإنعدام التنسيق بين الوزارت المعنية الأمر الذي إنعكس سلبًا على الوضع الأمني في البلاد. وقال في تصريح صحافي له تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه اليوم عقب إنتهاء آخر جلسات إستضافة الوزراء والقادة الأمنيين الليلة الماضية في بغداد، إن جميع الملاحظات التي تقدم بها النواب وإجابات الوزراء ستتم إحالتها إلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لإعداد تقرير شامل ومتكامل وإستخلاص دراسة دقيقة تكون منهاج عمل للجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الخروج بتوصيات وقرارات ذات طابع إلزامي للحكومة.

وحول إتهامات بعض الوزراء الأمنيين للسلطة التشريعية (البرلمان) بأنها تمثل جزءًا من التقصير عبر غياب التشريعات أو التخصيصات المالية اللازمة للأجهزة الأمنية، أكد السامرائي أن مجلس النواب لم يمنع أي تخصيص للوزارات الأمنية بل على العكس تعاملت اللجنة المالية مع الوزارات الأمنية بمنتهى المرونة وذلك لإعتبار ان الوضع الأمني يحظى بأولوية الإهتمام في المجلس. واشار الى ان جميع التخصيصات المطلوبة قد مُرّرت والصلاحيات معطاة للحكومة بشكل كامل في التعاطي مع الملف الأمني، ولكن ضعف التنسيق فيما بينهم هو الذي أربك الأداء .
وشدد رئيس مجلس النواب على ان هذه الإتهامات جاءت نتيجة وضعهم في زاوية ضيقة ومواجهتهم بأخطائهم فحاولوا إلقاء الإتهامات جزافًا على مجلس النواب.
وجرت على مدى الايام الاربعة الماضية عمليات استجواب لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزراء الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني والامن الوطني شيروان الوائلي وقائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر ورئيس جهاز المخابرات بالوكالة الغريباوي اضافة الى ضباط كبار حول التفجيرات الثلاثة التي شهدتها بغداد خلال الاشهر الاربعة الماضية وادت الى مصرع واصابة حوالى ثلاثة الاف عراقي .

ولم تبتعد مداخلات النواب والاسئلة التي وجهت الى القادة الامنيين عن الاهداف الانتخابية حيث تبارى النواب في مداخلات نقلها التلفزيون العراقي الرسمي وكانت مجالاً للظهور وتسجيل المواقف على الرغم من ان هؤلاء القادة اظهروا تناقضًا في توضيحاتهم عن اسباب القصور الامني الذي مكن من تنفيذ التفجيرات، وكذلك محاولة كل طرف إلقاء اللوم على الطرف الاخر .
كما اظهرت الاستجوابات تناقضًا في المعلومات التي ساقتها السلطات العراقية حول هوية المسؤولين عن تفجيرات التاسع عشر من اب (اغسطس) الماضي التي ادت الى مقتل 127 عراقيًّا وجرح 448 اخرين .. ففيما اتهمت السلطات انذاك قياديين بعثيين يقيمون في سوريا بالتفجيرات اظهرت اعترافات 13 متهمًا بها خلال جلسة البرلمان السرية امس انهم ينتمون الى القاعدة .

فقد عرض وزير الداخلية جواد البولاني معلومات حساسة عن تفجيرات بغداد في آب الماضي بصورة تفصيلية وعن الاشخاص والجهات التي قامت بتفجيرات وزارتي المالية والخارجية والذين اوضح انهم سيعدمون قريبًا. وتم الكشف بصورة تفصيلية عن الاشخاص والجهات التي قامت بتلك التفجيرات بعد ان اكملت جهات التحقيق ملفاتهم وتم الكشف عن هوياتهم حيث انهم يرتبطون بتنظيم القاعدة .

واقر البولاني عقب انتهاء جلسات الاستجواب بوجود تقصير في عمل الأجهزة الأمنية أدى إلى حدوث تفجيرات الثلاثاء الماضي الدامية فيما اعتبر وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي أن هذه التفجيرات تهدف إلى إحداث ضجة إعلامية.

وقد تقرر عقد اجتماع للجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لدراسة اجوبة وتوضيحات الوزراء والقادة الامنيين والتقرير فيما اذا كانت مقنعة ومستوفية لاسئلة النواب ام لا وذلك لاتخاذ موقف بصددها. كما انه ينتظر ان يعقد رئيس مجلس النواب ظهر اليوم مؤتمرًا صحافيًّا يتحدث فيه عن نتائج الاستجوابات وموقف المجلس منها والخطوات اللازم اتخاذها بصدد عمل الاجهزة الامنية .
وقدم عدد من النواب استفساراتهم ومقترحاتهم خلال الايام الاربعة من الاستجواب التي تركزت على امكانية تسليم الملف الأمني في بغداد من قبل قيادة عمليات بغداد لوزارتي الدفاع والداخلية وتقييم الوزارات الأمنية لأداء عمليات بغداد وسبب عدم بناء جهاز استخبارات وتدريب الملاكات اللازمة لهذا الغرض بعد ست سنوات، على الرغم من تخصيصات مالية كبيرة والتعاون الكبير الذي أبداه مجلس النواب والذي تمثل بالمصادقة على قانون الطوارئ مع القوات الأمنية . كما تساءل النواب عن غياب الاستراتيجية الأمنية والخطط الكفيلة بعدم تكرار الهجمات الارهابية مستقبلا وكيفية التعامل مع المعلومات الاستخبارية واتخاذ القرار المناسب بشأنها اضافة الى عدم وجود المسؤولية التضامنية بين المسؤولين الأمنيين والجهد الاستباقي لإجهاض أعمال العنف.

وطالب النواب بتطهير الاجهزة الأمنية من بقايا النظام السابق وتطبيق قانون المساءلة والعدالة وعقد اجتماعات مكثفة بين القادة الأمنيين ولجنة الأمن والدفاع للوصول الى نتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ وكشف نتائج التحقيق في التفجيرات السابقة وتنفيذ احكام الاعدام ضد مرتكبي هذه الجرائم في مكان التفجيرات نفسه.

وعلى الصعيد نفسه يعقد مجلس الأمن السياسي الأعلى اجتماعًا برئاسة الرئيس جلال طالباني غدًا الاربعاء لبحث ايضاحات المسؤولين الامنيين والتطورات على الساحة العراقية سياسيًّا وأمنيًّا. ويضم المجلس الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب اضافة الى قادة الكتل الرئيسية في البرلمان وهو مكلف بالبحث في شؤون البلاد العليا واتخاذ قرارات بشأنها.
وعلمت quot;ايلافquot; ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم الى المجلس تصوراته لما حدث من تفجيرات والاجراءات المطلوبة والخطط المستقبلية على صعيد اعادة تنظيم الاجهزة الامنية وتطوير عملها اضافة الى اجراء اتصالات مع دول الجوار من اجل توقيع اتفاقات تعاون وتنسيق تستهدف الاتفاق على عمل مشترك للحد من العمليات الارهابية .

وكانت العاصمة العراقية بغداد قدشهدت الثلاثاء الماضي خمسة انفجارات متزامنة أسفرت بحسب وزارة الصحة عن مصرع 77 شخصًا وإصابة 513 آخرين حيث استهدف الانفجار الأول الكلية التقنية في منطقة الدورة أعقبه انفجار قرب جامع النداء في حي القاهرة ثم انفجار سيارة مفخخة عند وزارة العمل في ساحة المستنصرية ووقع الانفجار الرابع في منطقة الشورجة فيما انفجرت سيارة خامسة قرب محكمة الزوراء في منطقة المنصور.