أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قبل حوالي أربعة أشهر من انطلاق انتخابات المحافظات في المغرب، المقرر إجراؤها في 12 حزيران (يونيو) المقبل، اندلعت مواجهة ساخنة، ومفتوحة على مختلف الاحتمالات، بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية (الأصولي)، بعد أن تقرر عزل أحد المنتمين للمكون السياسي المذكور من منصب عمدة مدينة مكناس، إثر توصل لجنة تابعة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال زيارة لها للمدينة، إلى رصد خروقات تتعلق بتسيير، منها quot;منح عمدة مكناس، أبو بكر بلكورة، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة البناء والترخيص بالسكن في تناف تام مع القوانين ومن دون تأشيرة الوكالة الحضرية، ناهيك على أن 5 عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي رخص لهاquot;.
كما تبين لها أن quot;عملية بيع وتسويق مشروع (الباترويوز) تقوم به شركة مجهولة الإسم يملك فيها بلكورة 99 في المائة من رأس مالهاquot;.

العدالة والتنمية سعت إلى التحرك للرد على هذه الاتهامات بعقد ندوة صحافية، أمس السبت، أكد خلالها الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، أنه سيجري الطعن في قرار وزارة الداخلية، هذه الأخيرة لم تنتظر طويلا، إذ كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة للوزارة المذكورة، أنها تعمل، تنفيذا لبرنامجها السنوي، على تغطية أكبر عدد ممكن من الجماعات، بعيدا عن كل الحسابات السياسية، بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة وتقصي كلما توفرت المعايير المعتمدة والقرائن التي تفيد بوجود اختلالات كتقارير سلطات إدارية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات وشكايات وتظلمات برلمانيين أو مستشارين جماعيين أو مواطنين أو جمعيات أو غيرها.

وأشارت المفتشية العامة إلى أنه جرى اتخاذ 43 إجراء منذ بداية 2008، منها عزل 18 رئيس مجلس جماعي من مختلف الانتماءات السياسية (من بينهم رئيسا مقاطعتي عين السبع، وعين الشق، ورؤساء جماعات خريبكة، ولماس، ومولاي عبد الله، ومكناس، ولهراويين وبني خالد ...)، وعزل 20 من نواب رؤساء مجالس جماعية ومستشارين جماعيين، وتوقيف 5 رؤساء مجالس جماعية ونوابهم.
وبعد أن شددت على أن المخالفات التي ارتكبها المعنيون بالأمر تكتسي صبغة شخصية محضة، تساءلت المفتشية العامة عن أسباب رد فعل حزب العدالة والتنمية وما يتضمنه من تأويلات وفرضيات quot;مجانبة للواقعquot; فيما يخص إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناسquot;.

وتشن الوزارة الداخلية، منذ فترة، حربا قوية على المتوطين في عمليات البناء العشوائي، إذ أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بإيداع 55 شخصا، بينهم امرأة، بسجن عكاشة، للاشتباه في تورطهم في البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، بولاية الدارالبيضاء الكبرى.

وتضم هذه المجموعة 5 أفراد من رجال السلطة المحلية من درجة قائد وخليفة واحد، و13 شخصا من أعوان السلطة، منهم 10 شيوخ، و3 مقدمين، و3 مستشارين جماعيين، و6 تقنيين بالعمالة، و9 أفراد من عناصر الدرك الملكي، و5 من القوات المساعدة، و16 مضاربا عقاريا.

كما أمر قاضي التحقيق بتعميق البحث مع متهمين آخرين، توبعا في حالة سراح مؤقت، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية.
وكانت لجنة وزارية وأمنية رفيعة المستوى حلت بجماعة الهراويين يوم فاتح كانون الثاني (يناير)، وأطلعت على خروقات التعمير بالمنطقة، وضمت اللجنة كلا من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، وعبد الواحد الراضي، وزير العدل، وتوفيق احجيرة وزير السكنى والتعمير، وحسني بنسليمان، الجنرال دو كور دارمي، قائد الدرك الملكي، والجنرال حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة.