الياس توما من براغ : اقر مجلس النواب التشيكي تعديلا قانونيا جديدا يحظر على وسائل الإعلام والمحامين ورجال الشرطة والنائبين العامين نشر ما يتم تسجيله من مكالمات عبر أجهزة التصنت إلا في حال موافقة الأشخاص الذين جرى التصنت على مكالماتهم أو بعد استخدام هذه التسجيلات كأدلة لدى القضاء .

وينص التعديل على انه سيتم فرض غرامة قدرها 5 مليون كورون لمن يقوم بنشر هذه التسجيلات أو السجن لخمسة أعوام .
كما يحظر على وسائل الأعلام نشر أي معلومات عن مرتكبي الأفعال الجزائية إلى أن يتم إدانتهم أمام القضاء بذريعة أن كل متهم بريء حتى يدان مما يعني في الترجمة العملية انه في حال ارتكاب شخص فعل القتل أو السرقة في كان عام ما ويتم ضبطه أثناء ذلك بحضور الصحافة فان الصحافة لن يحق لها نشر هذه المعلومة أو الكشف عن مرتكب الفعل إلى أن يتم إدانة الشخص من قبل القضاء
.
ويحظر التعديل أيضا نشر أي معلومات حول الأطفال الذين يقعون ضحايا الأفعال الجزائية المختلفة أما بالنسبة للكبار فيسمح بنشر المعلومات عنهم في حال موافقتهم على ذلك .
وقد اعتبر اتحاد الصحفيين التشيك هذا التعديل بأنه تدخل في حق حرية التعبير ويمثل أيضا خرقا للدستور التشيكي الذي يضمن حرية التعبير .

وحسب رئيس الاتحاد ميروسلاف ييلينيك فان مثل هذا الأمر ليس له شبيه في العشرين عاما الماضية التي مرت على سقوط النظام الشيوعي وليس من الأمور الاعتيادية في العديد من الدول الأوربية .
وأشار إلى أن اتحاد الناشرين الأوربيين انتقد أيضا هذا التعديل واعتبره يتناقض تماما والتزامات تشيكيا الدولية بشان حرية الصحافة والتعبير ويخرق حق المواطنين في الإطلاع على المعلومات .
ويؤكد اتحاد الصحفيين التشيكي انه في حال مصادقة الرئيس فاتسلاف كلاوس على هذا التعديل فانه سيلجأ إلى طرح الموضوع أمام المحكمة الدستورية .

وعلى خلاف هذا التقييم يرى نواب البرلمان التشيكي الذين اقروا هذا التعديل بأنه ليس من الممكن السماح بالحالة التي نشاهدها منذ عدة أسابيع واشهر في تشيكيا حيث يتم نشر محتويات أشرطة تسجيل للشرطة سربت لوسائل الإعلام عن عمليات تنصت قامت بها الشرطة بحق أشخاص متورطين في قضايا جزائية مختلفة لم تحسم نتيجتها بعد الأمر الذي يعقد التحقيقات .

ويدافع وزير الداخلية التشيكي ايفا ن لا نغير الذي نشرت له الصحافة منذ فترة مقاطع من تسجيل يظهره وهو يتعهد بالتأثير في قضايا تجارية تمس رجال أعمال مشبوهين عن هذا التعديل القانوني بالقول أننا للأسف لا نزال نعيش في مجتمع يدين الناس لمجر د الاشتباه بهم وبالتالي يكفي بث معلومة عن شخص بأنه مشتبه به حتى يتم تدمير حياته .

ورأى انه لا يمكن القول بان حرية ما هي أكثر أهمية من حرية أخرى فالسرقة هي فعل جزائي وبيع الأغراض المسروقة هي أيضا فعل جزائي مماثل لسرقة مكالمات التنصت ونشرها .
وينبه رئيس تحرير صحيفة ملادا فرونتا الأوسع انتشارا بين الصحف السياسية الجدية روبرت تشاسينسكي إلى الخطورة العملية للتعديل القانوني الجديد بالقول عندما سألنا وزير الداخلية لانغير لماذا قام بالتأثير في البنك لصالح رجل الأعمال سيكورا فانه يمكن له القول في إطار القانون الجديد بأنه لم يقم بذلك أبدا وانه لم يتصل بأي شخص من المشبوهين أما نحن في الصحيفة فلن يحق لنا نشر المعلومات التي لدينا والتي تقول بأنه يمارس الكذب وانه اتصل بهم بناء على المعطيات التي حصلنا عليها من مصادر مختلفة ومنها أشرطة تنصت للشرطة .

وكان مجلس الشيوخ التشيكي قد رفض هذا التعديل غير أن 129 نائبا من اصل 161 في مجلس النواب صوتوا ضد هذا الرفض الأمر الذي أجهضه .