بروكسل: أعرب المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنمية والمساعدات الإنسانية عن تأييده لقرار الاتحاد الأفريقي فرض عقوبات موجهة على أركان الحكم العسكري في موريتانيا.
وأشار ميشيل في تصريحات له اليوم إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، يعمل منذ أشهر على دفع الأطراف المتحاربة إلى التوصل إلى تفاهمات، معبراً عن إحباطه تجاه استمرار المجموعة الحاكمة في فرص حلولها الخاصة، ما يفرض على البلاد مزيداً من العزلة الدولية التي لها آثار سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة جداً.
وأعرب المفوض الأوروبي عن قناعته بوجود إمكانيات للتوصل إلى تفاهم بين مختلف الفرقاء، مشيرا إلى أن quot;الأمر يحتاج إلى حوار مباشر وإرادة للتوصل إلى تفاهم وهو ما لا نراه الآنquot;، وشدد ميشيل على جاهزية المفوضية الأوروبية المساهمة ودعم أي ارادة حقيقية لحوار بين مختلف الأطراف الموريتانية.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد جمدت جزء هام من مساعداتها المالية لموريتانيا بعد انقلاب السادس من آب/أغسطس من العام الماضي.
وستقترح المفوضية على الدول الأعضاء في التكتل الموحد اتخاذ إجراءات مناسبة لتنفيذ عقوبات موجهة وفي الوقت نفسه إجراءات بديلة لإعادة التعاون تدريجياً في حال تم العودة إلى الديمقراطية في هذا البلد عبر عملية مصالحة في الإطار الدستوري.
التعليقات