فيينا: ناشد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الدول الأعضاء، 145 دولة، بأن تبادر إلى زيادة مساهماتها المالية الطوعية، حتى تتمكن الوكالة من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل افضل، وخاصة على صعيد تكريس استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ونقل التكنولوجيا النووية إلى البلدان النامية في إطار برنامج التعاون التقني، وتطبيق نظام الضمانات الشاملة الذي يضمن التحقق من الاستعمال السلمية للمواد والأنشطة النووية المختلفة.

وحث البرادعي في وثيقة وزعها اليوم على أعضاء مجلس المحافظين جميع الدول الأعضاء العمل على زيادة اشتراكاتها السنوية بمعدل 11% اعتباراً من أول العام القادم، مشيرا إلى ضرورة تدعيم الميزانية العامة للوكالة البالغ مجموعها 336 مليون يورو، وبما يضمن تغطية كافة عمليات التحقق من استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية ومنع تحريف أية أنشطة نووية للأغراض العسكرية.

وأرفق المدير العام للوكالة الذرية في الرسالة تقريراً شاملاً عن مختلف الأنشطة وكافة الفعاليات التي ستقوم بها الأجهزة المختصة لتعزيز مستوى كفاءة وفعالية خدماتها في مجال تكريس استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والتنموية والمشروع الطموح quot;الذرة من أجل السلامquot;، وضمّنها تحذيراً جاء فيه ان quot;فعالية الوكالة الذرية ونوعية خدماتها ستستمران بالتدهور الى مستوى خطير اذا لم تحصل الوكالة على الاموال اللازمة.quot;

وأوضح البرادعي أنه quot;على الرغم من اقرار الدول الأعضاء والعالم أجمع، بان انتشار خطر الاسلحة النووية والارهاب يشكلان أكبر التحديات والتهديدات على السلم والامن الدوليين، الا ان مساهمات الدول الطوعية في الميزانية الخاصة ببرنامج الامن النووي وبرنامج التعاون التقني لا تكفي لتغطية نفقات أنشطة الوكالة في مجال التحقق من عدم الانتشارquot;.

وشدّد البرادعي على القول إنه quot;نظراً إلى الاحتمالات الخطيرة والكبيرة بوقوع مواد نووية بين أيدي المجموعات الإرهابية وبالتالي حدوث هجمات نووية إرهابية، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أنه من غير المقبول رهن برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية المخصص للأمن النووي بمساهمات طوعية غير مؤكدة واحيانا خاضعة للشروط والتطوراتquot;.

هذا ومن المقرر أن يستعرض نائب المدير العام للشؤون المالية ديفيد والر أهم ما جاء في وثيقة البرادعي خلال اجتماع لمجلس المحافظين سيعقد يوم الجمعة المقبل بمقر الأمم المتحدة في فيينا، والتي من المزمع أن تُناقش بشكل مستفيض خلال الاجتماع العادي لمجلس المحافظين الذي سينعقد في الثاني من شهر آذار/مارس المقبل، ويشمل حجم الميزانية العامة للعامين الجاري والمقبل، بالإضافة إلى بنود تتعلق بتطبيق نظام الضمانات في الشرق الأوسط وفي كوريا الشمالية وتقرير المدير العام عن آخر تطورات برنامج إيران النووي.