كيب تاون: قال وزير الخارجية السوداني يوم الجمعة ان السودان يريد تأجيل اجراءات توجيه الاتهام الى الرئيس عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب لمدة عام لاعطاء الحكومة وقتا للتفاوض على السلام في دارفور.
ويتوقع ان يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما اذا كانوا سيصدرون أمر قبض ضد البشير بشأن مزاعم بأنه مخطط الابادة الجماعية في دارفور.
وقال وزير الخارجية السوداني دينق ألور كول الذي يزور جنوب افريقيا لاجراء محادثات للصحفيين في كيب تاون ان التأجيل سيعطي للحكومة السودانية وقتا للاتصال مع حركات متمردين اخرى.
وقال quot;اننا نقول اننا نطلب التأجيل لمدة عام واحد لان هذا سيعطينا الوقت للعمل من اجل السلام في دارفور الذي بدأناه مع حركة واحدة وفي دارفور لدينا العديد من الحركات .. أكثر من عشرة .. نحو 15 حركة.quot;
واتفقت الخرطوم وحركة العدل والمساواة يوم الثلاثاء على الاجتماع من اجل محادثات السلام ووقعتا اتفاقا يحتوى على تنازلات من كل جانب.
وبدأ السودان مفاوضات الاسبوع الماضي مع حركة العدل والمساواة بعد نحو ست سنوات في الصراع الذي يقول خبراء دوليون انه قتل فيه 200 الف ونزح نحو 2.7 مليون.
ورفضت حركات متمردين مؤثرة اخرى الانضمام الى المحادثات بينما ينظر الى التعاون مع تشاد المجاورة التي تستضيف لاجئين فروا من دارفور على انه اساسي لاي سلام دائم.
وقال كول ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الدوحة بوساطة من قطر مجرد بداية.
وقال quot;عندما تقاتل حربا مريرة فانك تحتاج الى اعادة بناء الثقة بينك وبين الجانب الاخر. لذلك هي ليست اتفاقا يتناول القضايا الرئيسية وانما اتفاق يتعلق بالثقة.quot;
وقال انه اذا صدر أمر قبض ضد البشير فان الرئيس السوداني لن يتم القاء القبض عليه.
واضاف انه لن يتم القاء القبض عليه لان السودانيين لا يريدون ان يلقى القبض عليه لانه داخل السودان ومادام داخل السودان فانه لا يوجد قرار من أي شخص لتسليمه وسيبقى داخل السودان.