نضال وتد من تل أبيب: ارتفع منسوب التوتر والترقب الشديدين في الحلبة الحزبية في إسرائيل، مساء السبت بانتظار مع سيسفر عنه اللقاء المقرر الأحد بين زعيم الليكود، بينيامين نتنياهو المكلف رسميا بتشكيل الحكومة القادمة وبين زعيمة كديما، تسيبي ليفني، بعد أن صرح عدد من أقطاب الليكود بأن نتيناهو ينوي تقديم عرض quot;كريم للغايةquot; لتسيبي ليفني مقابل موافقتها على المشاركة في حكومة برئاسته.

فقد قال رئيس كتلة الليكود في الكنيست، عضو الكنيست غدعون ساعر المقرب من نتنياهو للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، السبت إن نتنياهو سيعرض على ليفني مشاركة حقيقية وكاملة في الحكومة، ولن يبخل بإعطاء حزبها أيا من الحقائب التي ستطلبها ليفني مقابل هذه الشراكة، وذلك لاقتناع نتنياهو بضرورة تشكيل حكومة واسعة ومستقرة حتى تتمكن من التعامل التحديات الكبيرة التي تواجهها إسرائيل وفي مقدمتها الملف الإيراني.
ومع أن ساعر تفادى الحديث عن التناوب على رئاسة الحكومة، وهو ما كانت طالبت به كديما قبل إعلان الرئيس الإسرائيلي بيرس عن قراره بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة إلا أنه ألمح إلى أن ليفني ستحصل في حال وافقت على عروض نتنياهو على مكانة تمكنها من التأثير بشكل كبير على سياسة الحكومة القادمة وأدائها.
وفي الوقت الذي قال فيه مقربون من ليفني، إن نتنياهو لن يفاجأ مما سيسمعه من ليفني خلال لقائها به الأحد، في إشارة إلى أن ليفني لم يتغير موقفها الحالي بالذهاب إلى المعارضة، فقد اعتبر الوزير حايم رامون، القائم بأعمال رئيس الحكومة، أن حكومة مشتركة بين الليكود كديما هي أمرا طبيعيا، وقال رامون، للقناة الثانية، إن ائتلافا بين الليكود وكديما في الظروف الحالية هو أمر إيجابي وطبيعي.
وعلى نفس المنوال نسجت رئيسة الكنيست دالية إيتسيك التي تتمتع بمكانة مؤثرة داخل كديما ، حيث قالت الجمعة،: quot;إنني آمل أن تتشكل حكومة واسعة تكون كديما فيها القوة الثانية، على أن تشمل الخطوط الأساسية العريضة للحكومة، التزاما بمواصلة المحادثات مع الجانب الفلسطيني من أجل التوصل على تسوية سلمية مع الفلسطينيين، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد خلافات مع الليكود بشأن القضايا الاجتماعية والمدنية، كما وردت في مذكرات التفاهم الأولية مع ليبرمان، والتي وافق عليها حزب كديما وحزب الليكود على حد سواء.
وبالإضافة لكل من إيتسيك ورامون، فإن هناك مجموعة من الوزراء داخل كديما وفي مقدمتهم شاؤول موفاز، وزئيف بويم وروحاما أبراهام، ممن يعتقدون بأن على كديما ألا تبقى في المعارضة خشية أن يؤدي ذلك إلى اندجثار الحزب وفقدانه لمكانته وعدد مقاعده في الانتخابات التالية.
ويرى بعض المراقبين أن ليفني، قد تراهن مع ذلك على أن أمد حياة حكومة يمين صغيرة، برئاسة نتنياهو ومشاركة كل من حزب ليبرمان والأحزاب الدينية الأرثوذكسية المتزمتة ( الحريديم)، سيكون قصيرا للغاية ومرهونا بنزوات الأحزاب الدينية وأن مثل هذه الأحزاب لن تتورع عن التهديد بإسقاط حكومة نتنياهو عند أول أزمة، سواء كانت متعلقة بمطالب اجتماعية مالية (مثل مخصصات الأطفال ومخصصات طلاب المعاهد الدينية) أم بمطالب وقضايا خلافية مثل مسالة الاعتراف بيهودية المهاجرين الروس، وحقهم بالزواج دون إلزامهم بإجراء طقوس وشعائر تهويد من جديد.
ليفني تشترط تأثيرا كبيرا وتوجها سياسيا واضحا
من جهتها تواصل ليفني ممارسة ضغوطها على نتنياهو في المجال السياسي، والتلويح بعزلة محتملة لحكومة يمينية متطرفة تجمد المفاوضات مع الفلسطينيين ولا تتورع عن الصدام الدبلوماسي مع أصدقاء إسرائيل، وخصوصا الولايات المتحدة، ودول محور الاعتدال العربية. وكانت ليفني صرحت، الجمعة، بعد مغادرتها ديوان الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس: إننا أمام عملية تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد على انعدام أية رؤيا سياسية، ائتلاف لن يمكنني من تحقيق وتنفيذ خط وسياسة كديما. غذ يدور الحديث عن حكومة واسعة لن تكون لها قيمة إذا لم تقد طريقا واضحا ولن أشكل تغطية وسترا لحكومة لا طريق لها. وجاءت تصريحات ليفني المذكورة ردا على دعوة نتنياهو لها ولحزب العمل أيضا بالانضمام للحكومة التي يعتزم تشكيلها.
يشار إلى أنه وبعد أن تم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن أمامه 28 يوما، هي المهلة الأولى، رسميا، كي يعرض على الكنيست الإسرائيلي حكومة تمتع بتأييد 61 نائب في الكنيست، ويحصل على تمديد إضافي بأربعة عشر يوما،أما في حال لم ينجح بتشكيل الحكومة فإن رئيس الدولة يقوم بتكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة مع منحه مهلة 28 يوما لا غير.
ووفقا لصورة الوضع الحالي، فإن نتنياهو يملك حاليا تأييد 65 نائبا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن تنضم كافة الأحزاب التي رشحته لتشكيل الحكومة، أمام الرئيس بيرس، للحكومة، وخاصة حزب الاتحاد القومي، وحزب البيت اليهودي اللذان يشترطان وقف أية مفاوضات مع الفلسطينيين، كما أن ضم هذين الحزبين للحكومة، سيعني حكومة يمين متطرف. على ذلك فإن القانون الإسرائيلي يجيز أن يعرض النائب المكلف حكومة، لا تملك أغلبية 61 صوتا مؤيدا لها، ولكن في الوقت ذاته فإنه لا توجد لها معارضة مكونة من 61 نائيا، وتسمى مثل هذه الحكومة حكومة أقلية.