عبد الخالق همدرد من إسلام آباد: أعلن أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية قاضي حسين أحمد مشاركة جماعته في المسيرة الطويلة والاعتصام الذين تخطط لهما حركة المحامين في باكستان اعتبارا من 12 من شهر مارس القادم.

أدلى قاضي حسين أحمد بذلك خلال لقاء له مع وفد لحركة المحامين بقيادة رئيس نقابة المحامين في محكمة التمييز وزعيم المحامين شودري اعتزاز أحسن الذي سبق له أن عمل كوزير للداخلية الباكستانية خلال أول حكم لبينظير بوتو لباكستان أثناء التسعينات من القرن الماضي والذي قد طرده حزب الشعب من صفوفه قبل ثلاثة أيام جراء مخالفته للسياسات الحزبية، في مركز الجماعة الإسلامية في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.

وصرح خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء أنه بنفسه سيجلس في اعتصام المحامين المخطط في العاصمة إسلام آباد بعد وصول المسيرة الطويلة إليها. ويشار أن الجماعة الإسلامية لها قوة تحريك الشارع. وبناء عليه يقول البعض إن quot;الجماعة لا تعرف إلا تحريك الشارعquot;.

كما أنه أشار إلى أن الجماعة الإسلامية تساند حركة المحامين منذ سنتين. في حين قد أكد حزب نواز شريف ثاني أكبر حزب في البرلمان الفدرالي والحزب الحاكم في البنجاب أكبر الأقاليم الباكستانية سكانا، أنه سوف يشارك في مسيرة المحامين واعتصامهم، بينما تعارض الحكومة الفدرالية وحزب الشعب تلك المسيرة وترى أنها محاولة لزعزعة النظام السياسي القائم في البلاد.

ويشار إلى أن مشاركة حزب الرابطة جناح نواز شريف والجماعة الإسلامية في تلك المسيرة، سوف تمنحها قوة سياسية كافية لممارسة الضغط على الحكومة. ومن هذا المنطلق فإن الحكومة الفدرالية بقيادة الرئيس الشريك لحزب الشعب ورئيس باكستان آصف زرداري تبذل أقصى جهودها في إفشالها.

ويرى محللون أن إلغاء عضوية اعتزاز أحسن أحد أكبر زعماء حركة المحامين في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، محاولة للضغط عليه من أجل إبعاده عن حركة المحامين.

ومن الجدير بالذكر أن المحامين في باكستان قد بدأوا أكبر حركة لهم على مستوى البلاد خلال شهر مارس 2007م عندما أحال الرئيس الباكستاني آنذاك الجنرال مشرف قاضي القضاة المعزول افتخار محمد شودري إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ إلا أن المحكمة برأته في تلك القضية. وأعادته إلى منصبه؛ بيد أنه تم عزله برفقة أكثر من 50 قاضيا للمحاكم العلياء عندما عارضوا أداء اليمين تحت المرسوم الدستوري الموقت بعد أن أعلن مشرف فرض الطوارئ في البلاد في 2 من شهر نوفمبر 2007.

وقد وعد حزب الشعب على لسان زرداري ثلاث مرات خطيا بأنه سوف يعيد جميع القضاة المعزولين وبينهم قاضي القضاة المعزول شودري؛ بيد أن زرداري وحزبه انحرف عن ذلك الموقف بعد وصوله إلى رئاسة البلاد وتشكيل الحكومة العام الماضي، مما تسبب في انسحاب حزب نواز شريف من مجلس الوزراء أولا ومن التحالف الحاكم فيما بعد.

والآن يقف حزب الشعب وحزب نواز شريف على مفترق الطرق إزاء إعادة القضاة المعزولين. وترى الحكومة أن انضمام الأحزاب السياسية إلى حركة المحامين محاولة لتعكير جو quot;المصالحة السياسيةquot; في البلاد. كما أن العديد من قيادات حزب الشعب قد كررت مرارا بأنه ينبغي لقاضي القضاة المعزول أن يشكل quot; حزب العدالةquot; ويخوض ساحة السياسة ولا يتخيل بعودته إلى منصبه.

وقد حددت حركة المحامين 12 من شهر مارس المقبل موعد انطلاق المسيرة الطويلة الثانية.