طلال سلامة من روما: بدأ فرانكو فراتيني، وزير الخارجية الإيطالي، يلمس درجة الغضب التي تعمي عيون الإيطاليين إزاء المهاجرين الرومانيين، وهم بدورهم اليوم مواطنين أوروبيين. ويبدو أن هذا الغضب لا يطال جنسية أم ديناً معيناً إنما هو رد فعل ناجم عن سلوك شاذ، إجرامي في أغلب الأوقات، يصدر من بعض الجاليات الأجنبية كما تلك الأوروبية quot;الشرقيةquot;. الآن، يطالب فراتيني حكومة بوخارست(بالأحرى شرطة الحدود الرومانية) أن يقوم مسؤولوها بإبلاغ أجهزة الأمن الإيطالية حول المواطنين الرومانيين الذين يدخلون الأراضي الإيطالية ولديهم سجل عدلي غير نظيف. هذا ما تطالب به ايطاليا من رومانيا من دون المس بقوانين التنقل الحر للمواطنين الأوروبيين داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

في إطار آلية تعاون بناءة، تريد حكومة روما من بوخارست إبلاغها عن هؤلاء المواطنين الرومانيين الذي مروا بمشاكل مع القضاء. بالطبع، لن يجري توقيفهم على الحدود الإيطالية وربما سيتم مراقبتهم عن بعد. فآخر المعلومات تشير الى أن 40 في المئة من رومانيين، يحملون على أكتافهم تجارب السجن والمشاكل القضائية، يتردد الى ايطاليا.

في الواقع، فان عملية تبادل البيانات مع رومانيا، بشأن المواطنين الواقعين في مشاكل مع العدالة الرومانية، ستدخل حيز التنفيذ في عام 2011، وفق معاهدة شينغن. بيد أن فراتيني يريد تطبيق هذه العملية قبل سنتين من موعدها الرسمي.

علاوة على ذلك، تطالب ايطاليا السلطات الرومانية برفع عدد الشرطيين الرومانيين المتخصصين الذين يؤازرون أنشطة زملائهم في المدن الإيطالية الرسمية. يذكر أن رومانيا زرعت وحدات من شرطتها الخاصة هنا في إطار مكافحة الجرائم المدينية كما السرقة والخطف.