المستجوبون مصرون على صعود ناصر المحمد منصة الإستجواب
الكويت: هل المصالحة العربية تغلب حل البرلمان؟
فاخر السلطان من الكويت: تحدثت مصادر عليمة عن وجود أجواء إيجابية في الكويت في ما يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية ( مجلس الأمة ) والتنفيذية ( الحكومة ) بعد توتر تلك العلاقة لأكثر من أسبوع إثر تقديم نواب ثلاثة استجوابات ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. وتأتي أنباء تلك الأجواء إثر اللقاء الذي جرى اليوم بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وعدد من النواب وبين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، حيث أطلع الخرافي أمير الكويت على كل ما دار في مؤتمر مسقط البرلماني. وقال الخرافي بعد اللقاء quot; إذا كنا نريد الاستقرار حقا ونريد التنمية والابتعاد عن التأزيم فلا بد ان يكون لنا أسلوب واضح في طريقة التعامل مع بعضنا البعض وعدم الإثارة من أجل الإثارة والحرص على أن نقدر دور سمو الأمير في دعم الديمقراطية ونبدي له شكرنا وتقديره على حرص سموه على الديمقراطيةquot;.برلمان الكويت: ربع الساعة الأخير فراق أم وفاق؟
ودعا الخرافي إلى عدم الإساءة إلى الديمقراطية، موضحا أن ذلك quot;سيشكل عبئا على الكويت وأهلها إذ إن التزاماتنا في هذه المؤسسة قد أعطيت لنا من قبل المواطنين من أجل الحفاظ عليها بالطريقة الصحيحة التي تجلب الفائدة المرجوة للكويت وأهلهاquot;. وشدد على quot;ضرورة التعامل في ما بيننا بكل احترام ومحبة وأخوة لأننا في النهاية إخوان وزملاء وأبناء بلد واحد ولنعمل على دعم أميرنا وإعانته على المسؤولية الكبيرة خاصة في هذه الفترة التي تتطلب أن يكون لنا دور من اجل المصالحة العربية، اذ لا يجب أن نشغل سموه ونأمل أن تتاح له الفرصة عن طريق عدم إثارة المواضيع التي تسبب إزعاجا في البلد والعمل على استكمال المصالحة العربيةquot;.
ويبدو من حديث الخرافي أن أمير الكويت لا يحبذ في الفترة الراهنة الإقدام على أي خطوة سياسية محلية من شأنها أن تفضي إلى حل مجلس الأمة، وإن الشيخ صباح الأحمد يهدف في هذه المرحلة إلى التركيز على قضية المصالحة العربية، التي ستتوج بلقاء ثلاثي يعقد في المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء يجمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيسين المصري حسني مبارك والسوري بشار الأسد.
في الجهة المقابلة، المصرة على المضي في قضية الاستجواب، قال النائب فيصل المسلم، وهو أحد مقدمي الاستجوابات الثلاثة، أن حق الأمة في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية والذي كفلته النصوص الدستورية يلزم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تحمل مسؤوليته وصعود المنصة. وقال quot;أهل الكويت يريدون الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتبديد ديوان سمو رئيس الوزراء للمال العام ومخالفته لقوانين الدولةquot;، لافتا إلى أنه quot;إما أن يصعد الشيخ ناصر المنصة ويتحمل مسؤوليته للإجابة على أسئلة أهل الكويت التي تدور حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، أو الاستقالةquot;.
من جانبه نفى النائب محمد هايف المطيري، وهو مقدّم الاستجواب الثالث ضد الشيخ ناصر المحمد، المعلومات التي تحدثت عن وجود ضغوط عليه للتراجع عن استجوابه، مؤكدا أن التراجع مشروط بإحالة رئيس فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة الفريق محمد البدر إلى النيابة على خلفية إزالة مسجد في منطقة الفنيطيس.
من جانبه قال النائب مسلم البراك إن المشهد السياسي في الكويت يثبت أن صدر الحكومة يضيق عندما يستخدم نواب الأمة أدواتهم الدستورية، فيما تمنى النائب صالح الملا صعود الشيخ ناصر المحمد منصة الاستجواب، نافيا أي توقع بانفراج أزمة الاستجوابات.
التعليقات