واشنطن:اعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس عن استعداده لتوقيع قانون يمنع بقوة الشركات التي تتلقى مساعدات من الدول مثل مجموعة quot;اي ايه جيquot; للتأمين من استعمال الاموال العامة لدفع علاوات ضخمة لمدرائها. وامتنع اوباما عن الافصاح عن الاجراءات المحددة في هذا القانون، وذلك في بيان نشر بعد ان تبنى مجلس النواب مشروع قانون بهذا الخصوص وقبل ان يبحث مجلس الشيوخ مشروعه الخاص بهذه المسألة.

وقال اوباما ان quot;التصويت الذي جرى اليوم يعكس الغضب الذي عبر عنه الكثيرون شرعا امام العلاوات الكبيرة التي منحتها مجموعة quot;اي ايه جيquot; لموظفيها على حساب المكلفين الذين دعموا بشكل كبير هذه الشركة المفلسةquot;. واوضح ان quot;القانون سيدرس حاليا في مجلس الشيوخ وانتظر حصولي على مشروع نهائي يقول بشكل قوي لقادة هذه الشركات اننا لن نسامح مثل هذه العلاواتquot;.

جاء ذلك فيمااعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر انه يتحمل quot;كامل المسؤوليةquot; عن فضيحة دفع مجموعة quot;اي أيه جيquot; للتأمين علاوات لبعض كبار مدرائها بالرغم من تعويمها باموال عامة.

وفي مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية quot;سي ان انquot;، قال غايتنر quot;تبلغت نهار الثلاثاء (10 اذار/مارس) من الحجم الحقيقي لهذه المسائل المتصلة بالعلاواتquot;. واضاف حسب المقتطفات التي وزعت عن المقابلة التي ستبث عند الساعة 20,00 (00,00 تغ) quot;وجدت نفسي في موقع عدم علمي بالامر قبل ذلك وانا اتحمل كامل المسؤوليةquot;.

ولم يتطرق غايتنر مع ذلك الى استقالة محتملة كان طالب بها بعض اعضاء المعارضة الجمهورية.

واندلعت هذه الفضيحة بعد الشكف عن ان مجموعة quot;اي ايه جيquot; دفعت 165 مليون دولار علاوات لبعض مدرائها الكبار في حين ان الدولة دفعت اكثر من 170 مليار دولار لانقاذ المجموعة من الافلاس.

واخذ عدد كبير من النواب والمعلقين على غايتنر انه كان على علم بقرار المجموعة ولكنه لم يفعل شيئا لمنعها من القيام بذلك. ولكن غايتنر كرر ما قاله مسؤولون حكوميون من انه تحرك quot;باقصى سرعةquot; في محاولة لمنع دفع هذه العلاوات فور علمه بالامر ولكن quot;لم تكن توجد اية وسيلة شرعية لوقفquot; بعض هذه العلاوات.

واضاف quot;حيث كانت هناك امكانية للتحرك اصرينا او اعدنا التفاوضquot; للحفاظ على اموال المكلف الاميركي. واوضح quot;لا شيء في ما نقوم به يصب في مصلحة المصارف او كبار المستثمرينquot;. وقال ايضا quot;كل ما نقوم به هو من اجل الشعب والمؤسسات التابعة للنظام الماليquot;.

مجلس الشيوخ الاميركي يثبت تعيين محامية حكومة اوباما

على صعيدمنفصل،ثبت مجلس الشيوخ الاميركي تعيين الينا كاغان، عميدة كلية الحقوق في جامعة هارفرد والمقربة من باراك اوباما، في منصب محامية الحكومة الحساس الذي يعرف بانه مقدمة لتولي منصب في المحكمة العليا.

وباغلبية 61 صوتا مقابل 31 وافق اعضاء مجلس الشيوخ للمرة الاولى على تعيين امرأة في هذه المناصب. وسوف تترأس الينا كاغان (48 عاما) هيئة المحامين الذين يدافعون عن حكومة اوباما امام المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية في البلاد، الحامية للدستور.

وكانت كاغان كاتبة المحكمة في عهد اول قاض اسود في المحكمة العليا وهو ثورغود مارشال كما كانت مستشارة للشؤون السياسية الداخلية في عهد الرئيس بيل كلينتون. وتشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة هارفرد منذ 2003.