سارة رفاعي من المنامة: قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني برئاسة النائب خليل المرزوق عدم رفع الحصانة عن النائب د.جاسم حسين بعدما تقدم بحرينيون بشكوى ضده بتهمة quot;إساءته للبحرين وإذاعة إشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها إضعاف الثقة المالية بها والنيل من هيبتهاquot; حيث رأت اللجنة وجود شبهة كيدية لاعاقة العمل البرلماني للنائب، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال النائب د.جاسم حسين ودفوعه ومناقشات مستفيضة من اعضاء اللجنة.

وصرح النائب خليل المرزوق بأن اللجنة قد استعرضت في اجتماعها الأسبوعي صباح الأحد 22 مارس2009 موضوع طلب رفع الحصانة عن النائب د.جاسم حسين بناء على القضية رقم quot;2982-2009-02quot;، حيث ان النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بمتطلبات رفع الحصانة تقيد اللجنة ببحث كيدية الدعوى أو عدم كيديتها، وأن لايتعدى ذلك إلى بحث توافر الأدلة من عدمها في القضية المرفوعة، مضيفا وبعد المدولات والنظر في المذكرة المرفوعة من النائب د.جاسم حسين في دفعه على طلب رفع الحصانة والاستماع إلى مختلف آراء اللجنة التشريعية تقرر وبناء على تصويت 4 من اعضاء اللجنة كيدية الدعوى وعدم رفع الحصانة، بينما رأى 4 نواب آخرين عدم الكيدية، إلا أن ترجيح الرئيس حسم وجود الكيدية، وبذلك عدم الاذن برفع الحصانة، مضيفا أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس ليتخذ بشأنه مايراه مناسب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على طلب وزير العدل والشئون الإسلامية برفع حصانة النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي بعد ان قدم مجموعة من الشيعة دعوى ضده بتهمة quot;الإساءة إلى مذهبهمquot; في خطب الجمعة التي يلقيها النائب السعيدي.

وصوت أعضاء كتلة الوفاق في اللجنة والذي يشكلون أكثر من نصف أعضائها لرفع الحصانة، فيما امتنع السعيدي عن التصويت لنفسه وفضل تقديم مذكرة تفند كيدية الادعاء الذي تقدم به مجموعة من أهالي المحافظة الوسطى، وستحيل اللجنة قرارها إلى المجلس لكي يتم التصويت عليه من قبل جميع أعضاء الكتل.