أشرف أبوجلالة من القاهرة: قال محققون من الحكومة الأميركية في تقرير سلطت الضوء عليه اليوم صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن القيام بسحب ما يقرب من 140 ألف جندي أميركي من العراق قبل نهاية عام 2011، سوف يكون quot; مجهودا ضخما وباهظا quot; ndash; وأنه سيزيد على الأرجح ولن يقلل من حجم الإنفاقات الخاصة بالحرب في العراق خلال عملية الانسحاب وبعد أن تتم بعدة سنوات أخرى. وورد بتقرير مكتب المحاسبة الحكومي أنه وبالرغم من أن خفض عدد القوات سيبدو وكأنه سيعمل على تقليل التكاليف، إلا أن عمليات الانسحاب التي تمت من قبل في بؤر الصراع السابقة أظهرت أن التكاليف غالبا ما تزيد على المدي القريب.

وأضاف هذا التقرير أن سعر إصلاحات واستبدالات المعدات، بالتماشي مع غلق أو تحويل أكثر من 283 منشأة عسكرية أميركية في العراق، سوف يكون أمرا غاية في الأهمية. وأوضح التقرير أن المنشآت الأصغر كذلك، بالإضافة لعدد من القوات المقاتلة التي يتراوح عددها ما بين 16 إلى 200 فرد، سوف يتم غلقها في غضون شهرين. في حين سيتم إغلاق العديد من المنشآت الضخمة ndash; مثل قاعدة بلد الجوية ndash; حيث يقيم بها 24 ألف شخص ndash; في غضون مدة تصل إلى ثمانية عشر شهرا ً أو ما يزيد. كما حدد التقرير الذي حمل عنوان quot; العراق: القضايا الرئيسية لرقابة الكونغرسquot; قوائم لتحديات أخرى خاصة بعملية الانسحاب والفترات التي ستلي الانسحاب، التي تشتمل على شكوك بشأن أمن المسؤولين المدنيين، العدد الكبير للعاملين بالسفارة الأميركية في بغداد وتمكن الحكومة العراقية من الحفاظ على الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وأشارت الصحية إلى أن هناك جدولين زمنيين يجريان في توقيت واحد خلال هذه الأثناء في العراق. وبحسب الاتفاق الذي تم إبرامه بين العراق والولايات المتحدة في ديسمبر، فإن القوات الأميركية ndash; التي يقدر عددها بنحو 140 ألف جندي وفقا لما ذكره مكتب المحاسبة الحكومي ndash; من المقرر لها أن تنسحب من المدن العراقية إلى القواعد العسكرية قبل نهاية يونيو المقبل على أن تغادر البلاد بصورة تامة قبل نهاية عام 2011. ومع هذا، فمن المنتظر أن تخضع بنود الاتفاق لاستفتاء شعبي في العراق خلال شهر يوليو المقبل، وفي حالة رفض هذا الاتفاق، سوف يتم إجبار كل القوات الأميركية على الرحيل بداية شهر يوليو من العام المقبل.