بهية مارديني من دمشق: علمت ايلاف ان قاضي الفرد العسكري في منطقة القامشلي اصدر اليوم قرارا بايداع اوراق 16 كرديا لدى النيابة العامة العسكرية في مدينة حلب لتحريك الدعوى العامة بحقهم وتوقيفهم لحين ورود قرار الاتهام، كما قرر ترك مواطن من اصل عربي واحالة 7 من الأحداث الى المحامي العام في محافظة الحسكة للاختصاص.
يذكر أن هؤلاء المواطنين تم اعتقالهم على خلفية عيد نوروز 2009 ، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة.
يذكر أن هؤلاء المواطنين تم اعتقالهم على خلفية عيد نوروز 2009 ، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة.
وكانت الاتهامات الموجهة إليهم، بحسب محامو المنظمات الحقوقية السورية ، هي إثارة الشغب وإثارة النعرات المذهبية لجميع البالغين والانتساب لجمعية سياسية غير مرخصة وإثارة الشغب وإثارة النعرات المذهبية بالنسبة لسليمان عبد المجيد أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
ودانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، هذا القرار الذي اعتبرته جائرا، مطالبة السلطات السورية بإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير. كما طالبت السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
ودانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، هذا القرار الذي اعتبرته جائرا، مطالبة السلطات السورية بإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير. كما طالبت السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
من جانب اخر قامت مديرية التربية في محافظة الرقة بنقل المدرس والكاتب محمد غانم من مدينة الرقة إلى قرية معدان وفقاً للقرار رقم / 555 / ص تاريخ 26/3/2009 والمبلغ لمحمد غانم في 30/3/2009
وتم التذرع بالمصلحة العامة ، وتساءلت منظمات سورية أين المصلحة العامة إذا كان في إصدار هذا القرار شبه دمار لأسرة وتشريداً لأبنائها ، حيث أن القرار أتى في محصلته أتى ضد مدرس عمره /55/ سنة ، وعمره الوظيفي منذ العام /1975/ أي حوالي /34/ عاماً .
واشارت الى عملية النقل أتت كعقاب لمحمد غانم على عمله في الشأن العام ومقالاته السابقة التي قضى عليها فترة سجن لايستحقه ، كما أن أشكال العقاب أصبحت تأخذ أشكال مختلفة منها النقل التعسفي ، والمنع من دخول البلاد ، والمنع من السفر ، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي ، وطالبت المنظمات السورية مديرية تربية الرقة بالعودة عن قرارها لما فيه من إجحاف ومخالفة للقانون بحقه ، وطالبت السلطات المعنية أن تكون حاضرة دائماً من أجل أن تحاسب المسؤولين عن حالات العسف باتخاذ القرارات ، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن مختلف حالات الفساد والمخالفات القانونية.
وتم التذرع بالمصلحة العامة ، وتساءلت منظمات سورية أين المصلحة العامة إذا كان في إصدار هذا القرار شبه دمار لأسرة وتشريداً لأبنائها ، حيث أن القرار أتى في محصلته أتى ضد مدرس عمره /55/ سنة ، وعمره الوظيفي منذ العام /1975/ أي حوالي /34/ عاماً .
واشارت الى عملية النقل أتت كعقاب لمحمد غانم على عمله في الشأن العام ومقالاته السابقة التي قضى عليها فترة سجن لايستحقه ، كما أن أشكال العقاب أصبحت تأخذ أشكال مختلفة منها النقل التعسفي ، والمنع من دخول البلاد ، والمنع من السفر ، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي ، وطالبت المنظمات السورية مديرية تربية الرقة بالعودة عن قرارها لما فيه من إجحاف ومخالفة للقانون بحقه ، وطالبت السلطات المعنية أن تكون حاضرة دائماً من أجل أن تحاسب المسؤولين عن حالات العسف باتخاذ القرارات ، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن مختلف حالات الفساد والمخالفات القانونية.
التعليقات