رام الله : قالت منظمة رقابية فلسطينية في تقريرها السنوي يوم الاربعاء إن الاراضي الفلسطينية شهدت بعض التحسن في ادارة الماليات العامة في 2008 لكن الفساد في مجالات اخرى ما زال مرتفعا.
واشارت منظمة quot;الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلةquot; الى مزيد من الشفافية في الافصاح عن ماليات السلطة الفلسطينية لكنها قالت انه ما يزال يوجد ضعف عام في نظام مكافحة الفساد.
وفي تقريرها المؤلف من 41 صفحة اشارت المنظمة الى تحسن الشفافية في التوظيف بالقطاع العام وطرح المناقصات العامة.
لكنها استدركت قائلة انه رغم هذه الاصلاحات ما زالت اشكال كثيرة للمحسوبية والمحاباة وسوء تخصيص الاموال العامة واساءة استخدام المنصب العام تؤثر على قطاعات كثيرة في المجتمع الفلسطيني.
واضافت ان غياب مجلس تشريعي فلسطيني فعال تسبب في عدم التصديق على كثير من مشاريع قوانين مكافحة الفساد. وكانت تلك القوانين ستغطي مجالات مثل حق الحصول على المعلومات والخصخصة وانشاء لجنة لمكافحة الفساد.
وقال التقرير ان الفساد امتد ايضا الى بعض مجالات القطاع الخاص وهو ما يرجع اساسا الى غياب الاشراف من المجلس التشريعي الفلسطيني.
ولا يمارس البرلمان مهامه منذ سجنت اسرائيل مشرعين كبارا وبسبب الشقاق بين الفصيلين الفلسطينيين المتنافسين حركة فتح المؤيدة للغرب وحركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وفازت الحركة الاسلامية بالاغلبية في انتخابات عام 2006 وساعدتها جزئيا المزاعم باستشراء الفساد في حركة فتح والسلطة الفلسطينية.
واقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة التي كانت تقودها حماس بعدما سيطرت الحركة على قطاع غزة في يونيو حزيران عام 2007 بعد قتال قصير مع قوات فتح. وما زالت حماس تحكم القطاع لكن عباس عين حكومة تدير الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل.
وقال التقرير ان الانقسام الفعلي والاداري جعل من الصعب فرض المحاسبية وسمح لكلا الادارتين بالعمل دون اشراف يذكر.