نيويورك: تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لدعم الامن في الصومال الذي رعته الامم المتحدة بتقديم 250 مليون دولار لتعزيز الامن في الصومال حسبما اعلن مسؤولون في الاتحاد الاوروبي.وقال مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التنمية والمساعدات لويس ميشيل في ختام المؤتمر الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل الخميس ان المؤتمر حقق ناجحا كاملا.

وسيخصص هذا المبلغ لتمويل بناء قوات امن تساعد الحكومة الصومالية في بسط سيطرتها والتصدي لاعمال القرصنة المتفشية على السواحل الصومالية وتحقيق الامن.

وقد تعهد الاتحاد الاوروبي بتقديم ربع هذا المبلغ.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في كلمة له في افتتاح اعمال المؤتمر الذي استمر يوما واحدا ان القرصنة ليست افة وليدة البحر بل نتاج انعدام الامن والفوضى على اليابسة.

واضاف ان التعامل مع هذه المشكلة يتطلب quot;استراتيجية متكاملة تتمحور على سبل معالجة الفوضى وانعدام النظام في الصومالquot;.

واعلن الشيخ شريف احمد الذي تولى رئاسة الصومال في وقت سابق من هذا العام بموجب اتفاق رعته الامم المتحدة ان حكومته تنوي انشاء قوة عسكرية تضم ستة آلاف عنصر وعشرة آلاف رجل شرطة بحيث يمكنها ان تضم في صفوفها بعض الشبان الذين يمارسون اعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية.

واوضح شريف ان هذه القوة ستساعد حكومته في السيطرة على اعمال القرصنة.

وتشن حركة الشباب التي يعتقد ان لها صلات بتنظيم القاعدة وتسيطر على اجزاء كبيرة من العاصمة وجنوب ووسط الصومال هجمات تستهدف قوات الحكومة والاتحاد الافريقي في العاصمة وغيرها من المناطق.

ويتمركز 4300 جنديا من قوات حفظ السلام الافريقية في العاصمة مقديشو من اصل 8 آلاف كان مقررا نشرهم هناك.

ويرى الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ان الحكومة الصومالية الحالية قادرة على الاستمرار وبسط سيطرتها على البلاد رغم انها لا تسيطر حاليا سوى على احياء قليلة من العاصمة مقديشو.

لكن الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة يضغطان على الامم المتحدة لنشر قوات حفظ سلام دولية في الصومال لكن من الصعب ان تقبل اي دولة ارسال قواتها الى هناك بسبب المخاطر الامنية الشديدة.

يذكر ان الصومال بلا حكومة منذ حوالي عقدين من الزمن تقريبا ويعاني من حروب اهلية اسفرت في السنتين الاخيرتين فقط عن تشريد مليوني شخص بينما يعتمد ثلث السكان في معيشتهم على المعونات الغذائية الخارجية.