أنقرة : قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم السبت ان التعديل الوزاري الذي أجراه وتعيين وزير مالية بصلاحيات موسعة يهدف الى تعزيز الانضباط المالي.
كان اردوغان عين يوم الجمعة علي باباجان وزيرا جديدا للاقتصاد وذلك في اطار تعديل وزاري أوسع نطاقا في أعقاب انكماش الاقتصاد 6.2 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي وهو ما دفع معدل البطالة الى مستوى قياسي مرتفع.
وأبلغ اردوغان مجموعة من رجال الاعمال quot;ربطنا كل البنوك والخزانة بوزير واحد من أجل التنسيق.quot;
وأخرج اردوغان من مجلس الوزراء نظيم ايكرين نائب رئيس الوزراء والمنسق الاقتصادي والذي كان يشرف على البنوك الحكومية مثل بنك زراعت وبنك خلق ووكالة التنظيم والاشراف المصرفي بي.دي.دي.كيه وهيئة أسواق المال اس.بي.كيه.
وقال اردوغان quot;أردنا المحافظة على الانضباط المالي .. أحد أهم مكونات برنامجنا الاقتصادي .. وتحقيق تحسن في المتطلبات التمويلية للقطاع العام.quot;
وأضاف أن مديونية تركيا سترتفع بمعدلات أقل بكثير من الدول المتقدمة.
ويبدي خبراء الاقتصاد قلقا بشأن تفاقم عجز ميزانية تركيا وزيادة الحاجة الى الاقتراض بسبب انخفاض عائدات الضرائب وزيادة انفاق القطاع العام عقب سلسلة من اجراءات التحفيز التي شملت تخفيضات ضريبية.
كان سوء أوضاع المالية العامة سببا وراء الازمات الاقتصادية العديدة التي مرت بها تركيا من قبل ويقول خبراء الاقتصاد ان البلد قد يضطر الى دفع علاوات مخاطر أعلى ما لم تعمد الحكومة الى كبح الانفاق.
كان باباجان قاد تعافي تركيا الناجح من أزمة عميقة في 2001 عندما كان وزيرا للاقتصاد بين عامي 2002 و2007 ومن المتوقع أن يسرع خطى المحادثات بشأن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وهو يحل محل محمد شيمشك الذي عين وزيرا للمالية.
ومع تأثر اقتصاد تركيا البالغ حجمه 750 مليار دولار من جراء تراجع الصادرات وتباطوء الطلب الاستهلاكي تواجه الحكومة ضغوطا لابرام اتفاق مع الصندوق في خضم الازمة الاقتصادية العالمية.