عادل درويش من لندن: لاتزال القائمة التي نشرتها الحكومة البريطانية بأسماء أشخاص غير مرغوب بوجودهم في بريطانيا وتشمل مسلمين ومتطرفين من ديانات أخرى ونازيين جدد، تثير جدلا بينما أضاف عزم الحكومة على البدء في تجربة إصدار بطاقات اثبات الهوية المزيد من الامتعاض في وقت تناقصت فيه شعبية حكومة العمال بزعامة غوردون بروان الى اقل درجة منذ وصول الحزب للحكم عام 1997.

وقد احتلت مسالة استهداف افراد بدلا من منظمات لوضعهم على قائمة غير المرغوب في دخولهم بريطانيا وقتا معتبرا من اللقاء اليومي للمكتب الصحفي لرئيس الوزراء مع الصحفيين، صباح اليوم. ونفي المتحدث باسم الحكومة ان يكون وضع شخصيات غير اسلامية من اميركا والنمسا والمانيا على القائمة هو موازنة مع المسلمين الذيين يمثلون اغلبية الممنوعين، كالدكتور يوسف الاسطل والدكتور وجدي غنيم.

وعلمت ايلاف ان ستة آخرين لم تعلن اسمائهم لاسباب امنية، رفضت مصادر وزارة الداخلية، التي نشرت القائمة الافصاح عنها. لكن المقدر هو عدم تنبيههم كي يمكن القبض عليهم اذا وصلوا بريطانيا.

ومن ناحية اخرى احتدم الجدال حول عزم الحكومة على المضي في اصدار بطاقات اثبات الهوية، حيث اتهمت المنظمات الليبرالية الحكومة بتحويل بريطانيا الى دولة بوليسية واهدار اكثر من ثمانية مليار دولار في مشروع الهوية الذي وصفته المعارضة بانه فيل ابيض.