الكويت: أعلنت السلطات الكويتية اليوم الخميس اكتمال استعداداتها لتنظيم الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بعد غد السبت بينما واصل المرشحون جولاتهم الانتخابية التي ركزوا خلالها على ضرورة اتخاذ خطوات لوضع حد للصدام المستمر بين الحكومة والبرلمان الذي أدى إلى استقالة خمس حكومات وحل البرلمان ثلاث مرات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وقال وزير الأشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر إن بلدية الكويت أكملت استعداداتها لتجهيز مراكز الاقتراع بينما أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص 50 بالمئة من قوات الأمن في البلاد لمراقبة العملية الانتخابية وقررت وزارة التربية والتعليم العالي إغلاق 94 مدرسة لاستضافة لجان الانتخاب.

وتفاخر الكويت بأنها كانت أول دولة خليجية تتبنى ديمقراطية برلمانية ودستورا في عام 1962، إلا أن مجلس الأمة (البرلمان) تم حله أو تعليقه منذ ذلك الحين ست مرات من بينها ثلاث مرات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ويعد النظام الديمقراطي الكويتي فريدا من نوعه وغالبا ما يوصف بأنه نصف ديمقراطية إذ انه يحظر قيام الأحزاب، لكنه يعطي النواب صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة في وقت لا يمتلك فيه البرلمان أي دور في تشكيل الحكومة التي يرأسها تقليديا عضو في أسرة الصباح الحاكمة التي تسيطر أيضا على الحقائب الوزارية الأساسية مثل الداخلية والدفاع والنفط.

ولا يفرض الدستور الكويتي على الحكومة الحصول على ثقة البرلمان كما أن غالبية الوزراء في الحكومة ليسوا نوابا منتخبين إلا أنهم يحظون شانهم شأن النواب بمقعد في البرلمان وبحق التصويت الممنوح للنواب الذين يمتلكون بدورهم الحق في استجواب الوزراء بشكل فردي وأن يحجبوا الثقة عنهم إلا أن البرلمان لا يمكن أن يحجب الثقة عن الحكومة ككل.

وتعكس برامج المرشحين قلقا كبيرا لديهم من مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما أن ثمة تشكيكا من جانب المراقبين في إمكانية أن تتوقف هذه الخلافات.

وقال المحلل السياسي أنور الرشيد إنه quot;لا يبدو أن هذه الخلافات ستتوقف بعد الانتخابات المقبلة فالمشكلة متجذرة في النظام السياسي الكويتي الذي بقي جامدا طوال خمسة عقودquot;.

ومن ناحيته قال المرشح الدكتور وليد الطبطبائي إن التحديات التي تواجهها الكويت تتطلب وحدة الموقف بين الكويتيين أنفسهم وعلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا إلى أن مجلس الأمة المقبل سيكون على عاتقه إجراء عملية تصالح وطني من اجل الكويت ومستقبلها.

وبدوره رأى المرشح الدكتور عادل الخضاري أن ضعف أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية وتردي العلاقة بينهما هو السبب الرئيسي في تكرار الأزمات السياسية بالبلاد.