سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة): أيدت المحكمة العليا في كاليفورنيا حظرا على زواج المثليين يوم الثلاثاء لتدعم بذلك تعريفا للزواج حظى بموافقة الناخبين بانه بين رجل وامرأة ولكنها قالت ان 18 الف زيجة عقدت العام الماضي للمثليين لا تزال قانونية.

واستجابت المحكمة لاغلبية الناخبين في كاليفورنيا الذين وافقوا على الحظر المعروف باسم المقترح الثامن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعدما فتحت في العام الماضي الباب بصورة غير متوقعة لتزاوج المثليين في اكثر الولايات الاميركية ازدحاما بالسكان.

واستمر الجدل في شوارع سان فرانسيسكو حيث تعهد انصار زواج المثليين بمواصلة الدفاع عن قضيتهم من خلال صناديق الاقتراع في عام 2010.

وصاح المتظاهرون الذين افترشوا الطريق عند احد التقاطعات للتعبير عن العصيان المدني quot;لن نتحرك من مكاننا. الغوا المقترح الثامن quot;. وبدأت الشرطة في اعتقالهم واحدا تلو الاخر.

ومن جانبهم تعهد المحافظون بالدفاع عن وجهة نظرهم. وقال الطالب الجامعي مايك شوبان (18 عاما) quot;اذا كان الزواج بين رجلين فان المجتمع لن يستطيع التقدم. انه ليس من قبيل الخوف ولكن هكذا يجب ان تكون الامور.quot;

وقالت المحكمة ان زيجات المثليين التي عقدت في الولاية بين يونيو حزيران ونوفمبر تشرين الثاني في العام الماضي وبلغت نحو 18 الفا تقريبا لا تزال قائمة حيث ان الحظر كان ملغيا حينذاك. وهو ما يخلف في الولاية التي يبلغ تعدادها 37 مليون نسمة مجموعة صغيرة من المثليين المتزوجين الذين لن يتزايدوا.

وكتب القاضي رونالد جورج في قرار المحكمة quot;الزواج بين رجل وامرأة فقط هو المعترف به في كاليفورنياquot; موضحا ان الناخبين بحسب دستور الولاية كانوا يستطيعون تغيير هذا من خلال اغلبية بسيطة في الاقتراع الا ان القرار لم يقض على سبل الحماية للمثليين في تكوين عائلات.

والحكم الصادر يوم الثلاثاء لم يكن في الاغلب اخر خطوة فيما ينظر اليها باعتبارها ولاية محورية في المعارك الثقافية بالولايات المتحدة.

في لوس انجليس قال انصار المثليين انهم سوف يحاولون تغيير دستور الولاية مرة اخرى لاثبات حق زواج المثليين من خلال تصويت يجرى في نوفمبر تشرين الثاني 2010.