اوتاوا: افادت مصادر قضائية في اوتاوا الجمعة ان الجلسات الخاصة بتسليم حسن دياب الى فرنسا لمحاكمته هناك بتهمة التورط في اعتداء استهدف كنيسا في شارع كوبرنيك في باريس العام 1980، لن تعقد قبل اشهر عدة وربما ليس قبل كانون الثاني/يناير 2010.

وخلال جلسة عقدت الجمعة، دعا المحامي دونالد باينز الذي يدافع عن دياب الى عدم عقد الجلسة التي ستبت مصير طلب تسليم دياب الى فرنسا، قبل الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر واذا امكن خلال كانون الثاني/يناير 2010.

ويبلغ اللبناني الكندي حسن دياب الخامسة والخمسين من العمر، وكان يعمل استاذا في علم الاجتماع في جامعتين في اوتاوا. اعتقل في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في ضواحي اوتاوا بناء على طلب من القضاء الفرنسي.

ويتهم القضاء الفرنسي دياب بتنفيذ هذا الاعتداء الدامي الذي اوقع نحو اربعين جريحا اضافة الى اربعة قتلى في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 1980. ويؤكد دياب انه ضحية تشابه في الاسماء.

وقال المحامي باينز ان القضية معقدة للغاية وتتعلق باحداث وقعت قبل نحو ثلاثين عاما، معتبرا ان الاتهام الفرنسي quot;يستند الى معلومات جمعتها اجهزة الاستخبارات وليس الى حجج دامغة مثل ال+دي ان اي+ او البصماتquot;.

وقال المحامي ايضا انه يحتاج الى وقت اضافي لجمع العناصر الضرورية للدفاع quot;لدحض الملف الاتهامي الفرنسيquot;.

واعلن محامي دياب انه تلقى للتو الترجمة الى الانكليزية للملف وملحقاته وان ارجاء الجلسات لمدة ستة الى سبعة اشهر quot;لا يعتبر خروجا عن المنطقquot; في نظر القوانين الكندية.

الا ان النيابة العامة تطالب بعقد جلسات بت طلب التسليم في اسرع وقت ممكن. لكن مصدرا قريبا من الملف اعتبر انه سيكون شبه مستحيل عقد هذه الجلسات قبل نهاية الخريف المقبل.

ولا تزال عمليات شد الحبال متواصلة بين المحامين والنيابة العامة بشأن قضية دياب ولن يحدد موعد الجلسات الحاسمة قبل منتصف الاسبوع المقبل.

وخلال الجلسات الخاصة ببت طلب تسليم دياب الى فرنسا، سيكون على القاضي روبرت مارانجيه المكلف هذا الملف اتخاذ قرار حول ما اذا كانت التهم المساقة ضد دياب في فرنسا كافية لتبرير تسليمه اليها.

وفي انتظار ذلك، تقدمت النيابة العامة بطلب استئناف لدحض قرار استفادة دياب من اطلاق سراح مشروط.

وكان القاضي مارانجيه قرر في نهاية/اذار الماضي اطلاق سراح دياب ولكن بشروط قاسية للغاية من بينها ارتداء السوار الالكتروني.