تونس:نفت السلطات التونسية الخميس ترهيب وقمع المدافعين عن حقوق الانسان، مؤكدة انها لم تعمد الى عرقلة انشطتهم. واكد مصدر حكومي في العاصمة التونسية quot;ليس ثمة اي ترهيب او قمع ايا تكن طبيعته في تونس ضد المدافعين عن حقوق الانسانquot;.

واضاف المصدر ان quot;المدافعين عن حقوق الانسان وكذلك اعضاء جميع الاحزاب السياسية والجمعيات، يتمتعون بكامل حقوقهم ويقومون بأنشطتهم من دون ادنى معوقات ويتنقلون ويعبرون عن ارائهم بحريةquot;.

وانتقد محام تونسي معارض زار الاربعاء وزارة الخارجية الفرنسية، ما يتعرض له مواطنوه الناشطون في مجال حقوق الانسان والمعارضون، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في باريس في مقر منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.

وقال محمد عبو ان هؤلاء الناشطين يتعرضون quot;للترهيبquot; وquot;القمع الاقتصاديquot; في حين quot;يفلت الشرطيون من العقابquot;.

ورد المصدر الحكومي التونسي quot;انه لمن الخطأ الايحاء بوجود افلات من العقاب في تونس، فجميع المواطنين متساوون امام القانونquot;.

ورفض هذا المصدر ايضا مضمون تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن تونس. وقال ان هذا التقرير quot;يستند الى ادعاءات غير مؤكدة تروجها جهات لا تخفى مواقفها المعادية لتونسquot;.

وفي تقرير اصدرته في اذار/مارس، اكدت منظمة العفو الدولية ان المدافعين عن حقوق الانسان quot;غالبا ما يكونون ضحايا اعمال تحرش وترهيب. فهم يتعرضون للمراقبة من قبل عملاء الدولة الذين يشوشون على اتصالاتهم ويمنعون المنظمات غير الحكومية من عقد جمعياتها العامة ويمنعون افرادها من الوصول الى مكاتبهمquot;.